تحذير سعودي صارم.. تداعيات خطيرة لمصادقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الضفة

الاستيطان في الضفة الغربية يمثل عقبة رئيسية أمام مساعي التهدئة في المنطقة؛ حيث يأتي التحرك الإسرائيلي الأخير ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه استمرار التوسع العمراني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية؛ وهو ما دفع المملكة العربية السعودية للتعبير عن موقفها بوضوح وصرامة تجاه هذه السياسات التي تعمق الأزمة وتعطل فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة.

موقف المملكة تجاه توسع الاستيطان في الضفة الغربية

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها القاطعة لموافقة السلطات الإسرائيلية على شرعنة وبناء بؤر استيطانية جديدة؛ واصفة هذه القرارات بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات الأممية التي تمنع تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة؛ حيث ترى المملكة أن اتخاذ مثل هذه الخطوات الأحادية يهدف إلى تقويض حل الدولتين بشكل ممنهج وإلغاء أي أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في المستقبل القريب؛ خاصة وأن التحركات الميدانية الحالية تعكس إصراراً على تجاهل الإرادة الدولية الرامية إلى وقف التصعيد وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرضه.

تداعيات شرعنة المستوطنات على المسار السياسي

صادق المجلس الإسرائيلي المصغر على خطط تهدف إلى إضفاء صبغة قانونية على 19 مستوطنة؛ وشملت هذه القائمة مواقع سبق إخلاؤها في سنوات ماضية؛ مما يشير إلى تحول جذري في التعامل مع ملف الاستيطان في الضفة الغربية ليكون أداة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة؛ وهذه الخطوات التي يقودها وزراء في الحكومة الحالية لا تقتصر آثارها على الجانب الميداني فقط؛ بل تمتد لتشمل الآتي:

• وقف العمل بالاتفاقيات السابقة التي نظمت إخلاء بعض المواقع.
• زيادة رقعة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة.
• رفع وتيرة الاحتقان الأمني في مختلف مناطق التماس.
• تجاوز المبادرات الدبلوماسية التي تتبناها القوى الإقليمية والدولية.
• تقليص المساحات المخصصة للتوسع العمراني الفلسطيني الطبيعي.

أرقام تعكس واقع الاستيطان في الضفة الغربية

تظهر البيانات الميدانية والتقديرات السياسية حجم التحدي الذي يواجهه ملف السلام؛ إذ يمكن تلخيص الوضع الحالي من خلال الجدول التالي الذي يوضح أعداد المستوطنين وتوزيعهم التقريبي في المنطقة:

تؤكد الرياض التزامها الثابت بضرورة العودة إلى حدود عام 1967 وتطبيق مبادرة السلام العربية؛ مشددة على أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق طالما استمر الاستيطان في الضفة الغربية في التهام الأرض الفلسطينية؛ كما تطالب القوى الكبرى بممارسة ضغوط فعلية تتجاوز لغة الاحتجاج اللفظي لوقف الخطط التي تدفع المنطقة نحو اضطرابات ممتدة.