تحديثات الصرف.. تقلبات سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات الاثنين 19 يناير 2026

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم يشغل اهتمام قطاعات كبيرة من المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث رصدت شاشات التداول في البنوك المصرية تحركات طفيفة في العملة الأوروبية التي بلغت في البنك المركزي مستوى 55.06 جنيه لعمليات الشراء بينما استقرت أسعار البيع عند 55.22 جنيه، مما يعكس حالة من التوازن المتزن في سوق الصرف المحلي.

تحديثات سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في المصارف

تتباين مستويات العملة الأوروبية الموحدة بين البنوك الحكومية والخاصة بنسب محدودة للغاية تعكس حجم المعروض والطلب في كل مؤسسة مصرفية؛ إذ يحرص المتعاملون على مراقبة هذه الفروق لتحديد التوقيت الأمثل لإتمام الصفقات التجارية، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المسجلة في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصري:

• البنك الأهلي المصري سجل نحو 54.81 جنيه للشراء و55.25 جنيه للبيع.
• بنك مصر قدم مستويات مطابقة للأهلي عند 54.81 للشراء و55.25 للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض السعر بقيمة 54.84 جنيه للشراء و55.27 للبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر شراء بقيمة 54.98 جنيه.
• بنك الإسكندرية استقر عند مستوى 54.82 جنيه للشراء و55.26 للبيع.

تطورات سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم والاحتياطيات الدولية

يرتبط الاستقرار الحالي في أسعار الصرف بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية التي أعلنها البنك المركزي مؤخرًا؛ حيث قفز صافي الأصول الأجنبية ليتجاوز حاجز 13.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام المنصرم، مما ساهم بشكل مباشر في توفير السيولة اللازمة لدعم استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم ومنع التقلبات الحادة التي قد تؤثر على تكاليف الاستيراد، وقد ساعدت التدفقات الاستثمارية الكبرى مثل صفقة مشروع تطوير منطقة علم الروم بالتعاون مع الجانب القطري في تعزيز هذا التوجه الإيجابي للنقد الأجنبي بداخل البلاد.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم

تتحكم جملة من المتغيرات في حركة العملة بداخل السوق المحلي وعلى رأسها نمو الاحتياطيات الدولية لتبلغ 51.451 مليار دولار، وهو ما يعزز من قوة الجنيه المصري في مواجهة سلة العملات العالمية وتحديدًا سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الذي يتأثر أيضًا بالاتفاقيات التمويلية الضخمة التي تبرمها الدولة مع الشركاء الإقليميين، ويعمل هذا الزخم الاستثماري على خلق بيئة اقتصادية صلبة تستطيع امتصاص الصدمات السعرية المفاجئة في الأسواق الدولية التي تؤثر بشكل دوري على قيمة العملات المتداولة بداخل مصر.

تستمر المتابعة اللحظية للتغيرات التي تطرأ على أسواق المال نظرا لتأثيرها المباشر على قرارات الأفراد والمؤسسات بداخل المجتمع؛ إذ تظل الأرقام الحالية ضمن النطاقات الآمنة التي تستهدفها السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار، وسوف تظل المؤشرات الاقتصادية والتدفقات النقدية القادمة هي المعيار الأساسي لتحديد اتجاهات العملة خلال تداولات الأيام المقبلة.