5 آلاف ريال.. ضوابط جديدة لرفع توطين مهن التسويق إلى 60% بالسعودية

مهن التسويق أصبحت اليوم في صدارة اهتمامات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص؛ حيث صدر قرار رسمي يقضي برفع نسب التوطين لتصل إلى ستين بالمئة؛ ويهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للمواطنين الباحثين عن فرص نوعية في تخصصات الدعاية والإعلان؛ مع منح المنشآت مهلة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها وتوفيقها مع المعايير المستحدثة.

الجدول الزمني لتطبيق قرار توطين مهن التسويق

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على مراحل تنظيمية دقيقة لضمان سلاسة الانتقال في سوق العمل السعودي؛ إذ يبدأ حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي لمنح أصحاب العمل فرصة المواءمة؛ على أن تلتزم المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في هذه التخصصات بالنسبة المقررة؛ ويمثل هذا التحول خطوة جوهرية في هيكلة القطاع بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية وتطوير المهارات القيادية في هذا المجال الحيوي الذي يشهد نموا مطردا.

أبرز التخصصات المشمولة في تحديثات مهن التسويق

يشمل القرار قائمة واسعة من المسميات الوظيفية التي تلامس صلب العمل الإبداعي والإداري في الشركات؛ وتتضمن العناصر التالية التي تخضع للحصص الجديدة:

• مدير تسويق ومدير علاقات عامة.
• أخصائي تسويق وأخصائي دعاية وإعلان.
• وكيل دعاية وإعلان ومدير دعاية وإعلان.
• مصمم جرافيك ومصمم إعلان.
• أخصائي علاقات عامة ومصور فوتوغرافي.

تأثير الحد الأدنى للأجور على استقرار مهن التسويق

لم تكتف الوزارة برفع النسب فقط بل أقرت حدا أدنى للأجور يبلغ خمسة آلاف وخمسمئة ريال كشرط لاحتساب الموظف في نسب التوطين؛ وهذا التوجه يضمن جودة الوظائف المقدمة للسعوديين ويحفظ حقوقهم المالية بمستوى يتناسب مع الجهد المبذول في مجالات الإبداع التسويقي؛ ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح القرار الجديد واشتراطاته الأساسية:

تسهم هذه التحديثات التنظيمية في توفير مسارات وظيفية واضحة للشباب السعودي الطموح داخل منظومة مهن التسويق المتطورة؛ ومن المتوقع أن تنعكس هذه القرارات بشكل إيجابي على جودة المحتوى الإعلاني المحلي وتعزيز الهوية الوطنية في الحملات الترويجية؛ بما يواكب الرؤية الشاملة في تطوير الكوادر البشرية وزيادة مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.