تأجيل مشروعات الهيدروجين.. مصر تحسم موعد الانطلاق الجديد وتكشف كواليس القرار الصادم

مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر تواجه مرحلة جديدة من إعادة التقييم بعد قرار شركات عالمية تأجيل التنفيذ لما بعد عام ألفين وثلاثين؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتغير الأولويات الاقتصادية العالمية، حيث تعكس هذه الخطوة واقعا جديدا يشهده هذا القطاع الناشئ في ظل ضغوط التمويل وغياب عقود الشراء طويلة الأجل التي تضمن استدامة الاستثمارات الضخمة المطلوبة.

تحديات تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

أفادت تقارير حكومية بأن مجموعة من كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة اختارت إرجاء البدء الفعلي في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، مرجعة ذلك إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة نقل الطاقة وارتفاع أسعار المكونات الأساسية للتصنيع؛ ما جعل الجدوى الاقتصادية الحالية غير مشجعة للمستثمرين. وتزامن هذا التوجه مع تراجع ملحوظ من جهات التمويل الدولية عن تقديم الدعم المالي اللازم، وذلك رغم وجود موافقات مبدئية سابقة من مؤسسات مرموقة مثل بنك الإعمار والاستثمار الألماني؛ إلا أن غياب عقود الشراء الممتدة لخمسة عشر عاما أضعف من قدرة هذه المشروعات على المنافسة وجذب السيولة التي يتطلبها إنتاج وقود المستقبل في الوقت الراهن.

دوافع تأجيل استثمارات الوقود الأخضر عالميا

لا ينفصل قرار تأجيل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر عن السياق العالمي الذي يشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد وتغير مسارات الاستثمار؛ حيث قامت شركات كبرى مثل مصدر الإماراتية بتوجيه جزء من ميزانياتها المخصصة لهذا المجال نحو قطاعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي استجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، وتحاول الشركات من خلال هذه المراجعة الشاملة تفادي الوقوع في أخطاء سعرية سابقة شهدتها قطاعات الطاقة النظيفة الأخرى؛ ما دفع المستثمرين إلى التريث في ضخ رؤوس الأموال حتى تتضح الرؤية بشأن التسعير النهائي وتوافر المشترين الدوليين الملتزمين بعقود ثابتة تحمي حقوق الأطراف كافة.

أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

تمتلك القاهرة طموحات واسعة في هذا الصدد تعكسها الأرقام الرسمية والاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في السنوات الأخيرة؛ حيث تسعى الدولة لتحقيق التوازن بين التحديات التمويلية الحالية والمستهدفات الاستراتيجية طويلة الأمد لزيادة حصتها في السوق العالمي. وتتضمن خطة الدولة العناصر التالية لتعزيز القطاع:

• الاستحواذ على حصة تتراوح بين 5% إلى 8% من إجمالي السوق العالمي للهيدروجين.
• رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.
• تجاوز إنتاجية الوقود النظيف حاجز 5.8 مليون طن سنويًا وفق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.
• تحفيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم الغالبية العظمى من المشروعات.
• خلق فرص عمل جديدة وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر بوابة الصناعات النظيفة.

بيانات استثمارات الهيدروجين الأخضر في مصر

تعمل الحكومة على متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي شملت تحالفات ألمانية وهندية وفرنسية، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي تم التفاهم بشأنها مليارات الدولارات؛ مما يستوجب توفير بيئة تشريعية وسعرية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة لضمان عودة الزخم لهذه المشروعات وتفادي الركود التنموي في قطاع الطاقة الخضراء.

تستمر المراجعات الدقيقة لمسار مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر حتى عام 2030 لضمان توافقها مع القوة الشرائية العالمية، وتهدف هذه الدراسات العميقة إلى حماية الاقتصاد القومي من تقلبات الأسعار الدولية مع الحفاظ على مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتحول طاقي آمن ومستدام يلبي تطلعات الأجيال القادمة ويحقق التوازن البيئي المنشود.