بيان تنديد.. نواب ليبيا يحذرون من محاولات المساس بالموارد النفطية في البلاد

السيادة الوطنية الليبية تعرضت لتهديدات خطيرة عقب صدور بيان مشترك وموحد بين لجنتي الطاقة والخارجية بمجلس النواب، حيث تضمن البيان إدانة صريحة وواضحة لمحاولات المساس بالموارد السيادية والعبث بمقدرات الشعب، خاصة في ظل رصد صفقات مشبوهة تهدف لمنح جهات خارجية امتيازات واسعة النطاق؛ مما يؤدي إلى التفريط في الثروات النفطية والمناطق الاستراتيجية بمدد زمنية طويلة تجحف بحقوق الأجيال القادمة وتكرس حالة من الارتهان الاقتصادي للقوى الأجنبية وللشركات الرأسمالية التي تسعى لاستغلال المشهد الراهن.

مخاطر تهديد السيادة الوطنية الليبية في العقود النفطية

يعكس التوتر الحالي حجم الفجوة بين السلطة التشريعية والحكومة التنفيذية المنتهية ولايتها، إذ يرى البرلمان أن إبرام عقود طويلة الأمد في هذا التوقيت الحرج يعد خرقاً فاضحاً لمبادئ صون السيادة الوطنية الليبية، كما أن الاتهامات الموجهة لحكومة الوحدة الوطنية تركزت حول استغلال السلطة لتمرير اتفاقات سرية تمنح شركات دولية حصصاً كبرى من الإنتاج النفطي الليبي مقابل تحالفات سياسية ضيقة؛ الأمر الذي وصفه البيان بأنه نوع من أنواع الفساد الممنهج الذي يستوجب ملاحقة قانونية فورية ومنع تنفيذه لتجنب نهب المقدرات العامة للدولة.

تجاوزات قانونية تضعف السيادة الوطنية الليبية اقتصادياً

تستند الاعتراضات البرلمانية إلى نصوص تشريعية وقرارات وطنية نافذة تمنع منعاً باتاً التصرف في الثروات الطبيعية للدولة تحت أي ظرف استثنائي، حيث أكدت اللجان النيابية أن أولوية الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية تقتضي تجميد كافة المفاوضات الكبرى المتعلقة بقطاع الطاقة والمناطق الحرة حتى يتم انتخاب سلطة تنفيذية تمتلك الشرعية الكاملة من الشعب، وتشير التقارير الفنية إلى أن فرض شروط مجحفة في هذه العقود سيؤدي إلى خسائر مالية فادحة تتجاوز المليارات وتعيق عملية التنمية المستدامة التي ينتظرها المواطنون في كافة ربوع البلاد.

تحذيرات دولية تجاه حماية السيادة الوطنية الليبية

يعاب على بعض القوى الدولية محاولتها الجاهدة لاستباق الحل السياسي الشامل عبر تثبيت واقع اقتصادي يخدم مصالحها القومية على حساب مصلحة الشعب الليبي، وقد شددت اللجان البرلمانية على ضرورة احترام المسار الديمقراطي والابتعاد عن استغلال حالة الانقسام لنهب الثروات، وتعتبر حماية السيادة الوطنية الليبية مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كافة المؤسسات الرقابية والقضائية لمنع العبث بمقدرات البلاد، وتتوزع أولويات المرحلة الحالية على عدة جبهات تنظيمية وقانونية لضمان عدم تمرير هذه الصفقات المشبوهة عبر الآتي:

• تفعيل الأدوات الرقابية لمحاسبة المسؤولين عن توقيع عقود مخالفة للتشريعات.
• مخاطبة المؤسسات الدولية لتحذيرها من التعامل مع اتفاقيات غير شرعية.
• إصدار قرارات ملزمة ببطلان أي عقود تمس الموارد السيادية والمناطق الحرة.
• تعزيز الرقابة الشعبية والقانونية على إيرادات النفط وطرق توزيعها العادل.
• حظر التفاوض مع الشركات الأجنبية حول صفقات استراتيجية طويلة المدى.

تظل قضية السيادة الوطنية الليبية هي المحك الرئيسي لاختبار نوايا الأطراف المختلفة في الوصول إلى استقرار دائم، فالبيانات المتتالية من مجلس النواب تشير إلى أن الدفاع عن الأرض والثروات لا يقبل المساومة السياسية أو الصفقات العابرة للحدود، ويتطلب الأمر وقفة جادة لمنع تحويل موارد الدولة إلى أداة لتمويل البقاء في السلطة بعيداً عن رغبة الناخبين.