الأخضر يواصل التحرك.. سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية بتعاملات الاثنين

سعر الدولار الآن يتصدر اهتمامات المتعاملين في السوق المصرفي المصري مع بداية تداولات اليوم الاثنين الموفق التاسع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات العرض داخل البنوك استقراراً ملحوظاً في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، لتعكس حالة من التوازن والهدوء النسبي الذي يسيطر على حركة الصرف المحلية حالياً.

ثبات أسعار صرف العملة في المصارف الحكومية

اتسمت حركة التداول في البنوك الوطنية الكبرى بنوع من السكون السعري منذ الساعات الأولى للصباح؛ حيث لم يطرأ أي تغيير يذكر على سعر الدولار في هذه المؤسسات العريقة التي تلعب دوراً محورياً في قيادة سوق الصرف، ويأتي هذا الثبات نتيجة طبيعية لتوافر السيولة النقدية وتغطية كافة طلبات المستوردين بانتظام؛ مما حافظ على القيمة السوقية للعملة الأجنبية دون مستويات ثمانية وأربعين جنيهاً في كافة عمليات البيع والشراء التي تمت فعلياً داخل القطاع الرسمي بالدولة.

توزيع قيم سعر الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية

تسير البنوك الخاصة على نهج واحد في تقديم أسعار متقاربة جداً مما يقلل من فرص المضاربة بين البنوك؛ إذ يسعى كل مصرف لجذب العملاء بتقديم خدمات سريعة مع الحفاظ على سعر الدولار ضمن النطاق السعري المتوافق مع آليات العرض والطلب العالمية والمحلية، ويمكن رصد قيم التداول في أبرز هذه المصارف من خلال النقاط التالية:

• البنك الأهلي المصري سجل قيمة شراء عند سبعة وأربعين جنيهاً وثلاثة وثلاثين قرشاً مقابل سعر بيع بلغ سبعة وأربعين وثلاثة وأربعين قرشاً.
• بنك مصر جاء متطابقاً مع الأهلي في نفس مستويات الشراء والبيع بشكل كامل.
• بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي سجلا أيضاً سبعة وأربعين جنيهاً وثلاثة وثلاثين قرشاً لعمليات الشراء اليوم.
• بنك البركة قدم سعراً أقل بقليل عند سبعة وأربعين جنيهاً وثلاثين قرشاً للشراء.
• بنك كريدي أجريكول سجل أعلى مستويات التداول عند نحو سبعة وأربعين جنيهاً وأربعين قرشاً للشراء.

الفوارق السعرية بين أدنى وأعلى معدلات التداول

يظهر التباين الطفيف في سعر الدولار بين المؤسسات المصرفية المختلفة نوعاً من المرونة التي يتمتع بها النظام المالي المصري؛ حيث تمنح هذه الفوارق المحدودة الخيارات المتعددة للأفراد والشركات في اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ تعاملاتهم المالية سواء كانت تحويلات أو عمليات استبدال نقدي، وتكشف البيانات المجمعة عن نطاق ضيق تتحرك فيه العملة الخضراء بفرق لا يتجاوز قروشاً قليلة بين بنك وآخر؛ مما يعزز الثقة في استقرار السياسة النقدية المتبعة ويدعم رؤية المستثمرين لاستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.

تسهم حالة الهدوء التي يشهدها سعر الدولار في تمكين قطاع الأعمال من تقدير التكاليف التشغيلية بدقة متناهية؛ فغياب التقلبات العنيفة في سوق الصرف يقلل من المخاطر المالية المرتبطة بالاستيراد والإنتاج، وتوافر العملة في القنوات الرسمية يضمن تدفقاً سلساً للبضائع والخدمات الأساسية في الأسواق المحلية بأسعار متوازنة.