“فرصة لا تُعوض!”.. مصرف عراقي يعلن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون دينار بتسهيلات رائعة

أعلن مصرف الرشيد الحكومي عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية ليصل إلى 200 مليون دينار عراقي بدلًا من 150 مليون دينار سابقًا، ويأتي هذا القرار لدعم المواطنين وتسهيل تملكهم للعقارات السكنية سواء كانت شققًا أو قطع أراضٍ، في إطار مواكبة المصرف للمتغيرات الاقتصادية والسعي إلى تحقيق استقرار سكني أفضل للمواطنين

مصرف عراقي يعلن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون دينار

أفاد مصرف الرشيد الحكومي في بيان رسمي بزيادة مبلغ قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون دينار عراقي، ويهدف هذا التحديث إلى مساعدة شريحة واسعة من المواطنين والموظفين الموطنة رواتبهم في المصرف على تلبية احتياجاتهم السكنية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التغيرات الاقتصادية وأسعار العقارات المرتفعة مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي ودعم لقطاع الإسكان

  • القرض يشمل شراء شقق سكنية أو قطع أراضٍ معدة للسكن
  • يستفيد منه الموظفون الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرشيد والمواطنون
  • يهدف إلى تسهيل امتلاك العقار وسط الظروف الاقتصادية الراهنة

شروط الحصول على قرض شراء الوحدات السكنية

حدد مصرف الرشيد جملة من الشروط البسيطة التي يجب توافرها للحصول على قرض شراء الوحدات السكنية بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار عراقي، حيث تشمل الشروط فئات الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم عبر المصرف إضافة إلى المواطنين العاديين، ويستهدف القرض تسهيل تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض بهدف الإقامة الدائمة

الفئة المستفيدة نوع العقار المشمول
الموظفون الموطنة رواتبهم شقق سكنية أو أراضٍ سكنية
المواطنون شقق سكنية أو أراضٍ سكنية
  1. التقديم يتم عبر فروع مصرف الرشيد المنتشرة في العراق
  2. تقديم المستندات الرسمية الخاصة بالعقار والضمانات المطلوبة
  3. الالتزام بالشروط المالية التي يحددها المصرف لضمان السداد

أهمية رفع سقف قرض شراء الوحدات السكنية للمواطنين

يسهم رفع سقف قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون دينار عراقي في تلبية احتياجات شرائح واسعة من المجتمع لامتلاك مساكنهم الخاصة، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السوق العقاري ارتفاعًا ملحوظًا بالأسعار، مما يجعل من دعم المصرف للمواطنين خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسرة العراقية وزيادة فرص التملك، كما يساهم هذا الإجراء في تحفيز سوق العقارات وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام

من خلال رفع قرض شراء الوحدات السكنية، يؤكد مصرف الرشيد التزامه بدعم المواطنين ومواكبة المستجدات الاقتصادية، بما يسهل امتلاكهم لمسكن لائق في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مع تقديم تسهيلات مالية مدروسة تتماشى مع قدراتهم الشرائية