مصير 2.6 مليار دولار.. هل يرجئ صندوق النقد صرف الشريحة الجديدة لمصر؟

صندوق النقد الدولي يثير تساؤلات المتابعين للشأن الاقتصادي المصري بعد تحديث جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي الأخير، حيث خلت القائمة المعلنة من اسم مصر لمناقشة نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول إمكانية تأجيل صرف دفعات مالية تقدر بنحو 2.6 مليار دولار كان من المتوقع تسلمها خلال شهر يناير الجاري.

موقف صندوق النقد الدولي من جدول الاجتماعات الحالي

كشفت البيانات الرسمية المنشورة على موقع المؤسسة الدولية عن ترتيبات الاجتماعات للفترة الممتدة من العشرين وحتى الثامن والعشرين من يناير، والتي شملت دولا متعددة مثل بنجلاديش وزامبيا وموريتانيا بينما غاب الملف المصري عن هذه المواعيد المحددة؛ مما يشير بوضوح إلى أن المناقشات الفنية التي أجرتها البعثة في وقت سابق لم تتحول بعد إلى قرار رسمي على طاولة المجلس التنفيذي في الجولة الراهنة؛ ويرجح خبراء الاقتصاد أن يكون هذا الاستبعاد مرتبطا بترتيب الأولويات الإدارية وتدفق الملفات داخل أروقة صندوق النقد الدولي وليس اعتراضا على سير السياسات المالية المحلية.

القيمة المالية المنتظرة من تمويل صندوق النقد الدولي

تنتظر الحكومة المصرية الحصول على حزمة مالية متنوعة ترتبط ارتباطا وثيقا بموافقة المجلس التنفيذي الرسمية، حيث تنقسم المبالغ المتوقع صرفها بعد إقرار المراجعات كالتالي:

• الشريحة الخامسة من برنامج التمويل الممدد الأساسي.
• الشريحة السادسة المكملة للاتفاق البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
• الشريحة الأولى من برنامج الصمود والاستدامة المخصص لمواجهة الأزمات.
• دعم فني وتأكيد نهائي على كفاءة الإجراءات المالية المتبعة.

تأثير جدول أعمال صندوق النقد الدولي على التدفقات النقدية

تشير القراءة التحليلية للمشهد إلى أن تأجيل إدراج مصر ضمن قائمة اجتماعات يناير لا يمثل عائقا جوهريا، خاصة أن بعثة صندوق النقد الدولي قد منحت القاهرة موافقة مبدئية بعد زيارتها الأخيرة؛ وهذا يعني أن دور المجلس التنفيذي ينحصر في التصديق النهائي على النتائج الفنية تمهيدا لإرسال الشرائح المالية، كما أن الوضع النقدي لا يعاني من ضغوط عاجلة نظرا لتوافر سيولة دولارية من مصادر أخرى دعمت الاحتياطي الأجنبي مؤخرا.

من المرجح أن يتم إدراج الملف المصري في جدول أعمال شهر فبراير كإجراء طبيعي يتبع الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي الفنية، حيث أصبحت الموافقة في حكم المؤكدة بعد استيفاء الشروط المطلوبة؛ ولا تعكس هذه التحولات الزمنية أي أزمات هيكلية ببرنامج الإصلاح بقدر ما هي تنظيم داخل سياسات صندوق النقد الدولي الزمنية.