لمدة 48 ساعة.. حجز شقق ديارنا إلكترونيًا عبر منصة مصر العقارية

حجز شقق الإسكان الاجتماعي يتصدر اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الطروحات الحكومية الأخيرة؛ حيث انطلقت فعليًا عمليات مراجعة البيانات وتخصيص الوحدات للمستفيدين الذين سددوا مقدمات الجدية؛ وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية توفير المسكن الملائم لمتوسطي الدخل عبر المنصات الرقمية المعتمدة.

آلية حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح الحالي

يتطلب الحصول على وحدة سكنية الالتزام بمجموعة من الضوابط التي وضعتها وزارة الإسكان لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ إذ يتم التعامل مع الطلبات وفق أسبقية الحجز الإلكتروني عبر البوابة المخصصة لذلك؛ ويجب على المتقدمين التأكد من مطابقة بياناتهم للشروط المعلنة مسبقًا قبل الشروع في اختيار الوحدة؛ حيث تهدف مبادرة حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس في المكاتب الحكومية من خلال رقمنة كافة مراحل التقديم والاختيار؛ مع ضرورة الانتهاء من كافة الخطوات في المواعيد المقررة لتجنب ضياع فرصة التخصيص.

متطلبات تنفيذ حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

تعتمد عملية اختيار الوحدات في مشروع ديارنا وغيره من المشروعات المطروحة على دقة التنفيذ التقني عبر الموقع بـاتباع الخطوات التالية:

  • الولوج إلى الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية المخصصة للطرح بصورة مباشرة.
  • الانتقال إلى تبويب المشروعات المتاحة لاستعراض كافة الخيارات السكنية.
  • تحديد المشروع المعني الذي سبق للمواطن سداد جدية الحجز فيه.
  • تصفح قائمة الوحدات المتاحة والاطلاع على تفاصيل المساحات والواجهات.
  • تأكيد اختيار الوحدة المطلوبة والانتظار حتى ظهور رسالة تأكيد الحجز بنجاح.
  • الاحتفاظ ببيانات التخصيص لاستكمال باقي إجراءات التعاقد والاستلام.

جدول مواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمشروعات الملحقة

تتوزع أيام التخصيص بناءً على نوع المشروع والمدينة لضمان استقرار أداء المنصة الرقمية وتوفير تجربة مستخدم سلسلة للمواطنين؛ ويوضح الجدول التالي الترتيب الزمني لتوزيع الوحدات على المتقدمين:

اسم المشروع السكني فترة التخصيص المقررة
مشروع ديارنا السكني من 18 إلى 19 يناير 2026
مشروع ظلال العقاري من 20 إلى 21 يناير 2026
الإسكان المتنوع بالإسماعيلية يوم الخميس 22 يناير 2026
سكن مصر وجنة وروضة العبور من 26 إلى 27 يناير 2026

تستمر عمليات تخصيص الوحدات السكنية في المدن الجديدة بهدف استيعاب الطلب المتزايد على المشروعات المتوسطة والفاخرة؛ حيث تعكس هذه الجهود تسارع وتيرة العمل في القطاع العقاري الحكومي لتلبية احتياجات الأسر المصرية؛ مع ضرورة الانتباه إلى أن سداد كامل مقدم الجدية هو الشرط الأساسي للدخول في هذه المرحلة الحاسمة؛ مما يضمن جدية المتقدمين وشفافية التوزيع.