مدبولي يشيد بدور الرقابة المالية في تعزيز نمو القطاع المالي غير المصرفي

الدكتور مصطفى مدبولي يشيد بالتطوير في القطاع المالي غير المصرفي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث أبرز إنجازات الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي. أثنى مدبولي على جهود الهيئة لتعزيز القيمة الاقتصادية لهذا القطاع بما يحقق التنمية المستدامة ويُسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية. وناقش اللقاء تقارير محورية حول الإنجازات وأهداف المرحلة المقبلة.

توجهات هيئة الرقابة المالية نحو التحول الرقمي

أطلقت الهيئة سوق الكربون الطوعي لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وهو الأول من نوعه تحت إطار تنظيمي ورقابة حازمة. وبالفعل، تم تسجيل 28 مشروعاً محلياً ودولياً بالإضافة إلى تداول 5 آلاف شهادة كربونية. تعتمد الهيئة على تسريع التحول الرقمي من خلال تسجيل منصات متخصصة ومختبرات تنظيمية مثل أول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات.

• إطلاق مختبر تنظيم مشروعات مالية رقمية
• تطوير قوانين شاملة تسمح ببدء نشاط استثماري مباشر
• تشجيع المنصات الرقمية لتسجيل المشروعات الكربونية

دعم الاستثمارات في الذهب والتأمين

أوضحت الهيئة أن صناديق الاستثمار في الذهب مثل “AZ – Gold” جذبت 184.6 ألف مستثمر باستثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه حتى اليوم. في قطاع التأمين، أدخلت الهيئة تعديلات تدعم تنويع القنوات الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة، مثل الاستثمار في المعادن والأسهم. ومن اللافت إلزام شركات التأمين بتوجيه نسبة محسوبة من رأس المال لتعزيز الاستثمار في تلك القنوات الجديدة. هذه الجهود تهدف إلى رفع الكفاءة الاستثمارية وتشجيع التنوع المالي.

البورصة المصرية واستراتيجيات زيادة السيولة

أطلقت الهيئة إجراءات جديدة في البورصة منها تنظيم الشركات بغرض الاستحواذ (SPAC) لتشجيع ريادة الأعمال. كما شملت الإصلاحات تركيزاً على مرونة تداول الأسهم والدعم التشريعي لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز السيولة. تهدف هذه الخطوات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المحلية واستكمال سياسات الحياد التنافسي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة أهمية تعزيز الاستقرار المالي عبر “رقابة على أساس المخاطر”، حيث أجرت تفتيشاً على 200 شركة لضمان الحوكمة ومراعاة حقوق المتعاملين. هذه الجهود الشاملة تعكس التزام الهيئة برفع مستوى الاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى درجات الكفاءة المالية المستدامة.