تحركات مفاجئة.. سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل السوق الموازية يوم الاثنين

سعر الدولار اليوم يشهد حالة من الثبات الملحوظ داخل أروقة البنوك المصرية مع انطلاق تعاملات صباح الاثنين الموافق التاسع عشر من يناير لعام 2026؛ حيث حافظت المؤشرات الرسمية على مستوياتها المسجلة مؤخرًا مقابل تحركات متباينة في المنصات غير الرسمية التي سجلت ارتفاعات طفيفة تعكس طبيعة العرض والطلب الحالية.

استقرار سعر الدولار اليوم داخل القطاع المصرفي

ثبتت القيم الرسمية للعملة الأمريكية في البنك المركزي المصري عند مستويات 47.31 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع؛ وهو ما ألقى بظلاله على بقية مؤسسات القطاع التي سارت على نفس النهج الهادئ دون تغييرات جذرية تذكر منذ إغلاق الأسبوع الماضي؛ حيث تراوحت الأسعار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر حول ذات النطاق السعري؛ مما يشير إلى وجود سيولة كافية تغطي الاحتياجات الأساسية عبر القنوات الشرعية؛ بينما تظهر بعض البنوك الاستثمارية فروقًا طفيفة لا تتعدى قروشًا معدودة تعبر عن مرونة التسعير الداخلي لكل مؤسسة مالية على حدة؛ وهذا الهدوء المصرفي ساعد في طمأنة قطاع الأعمال والمستوردين بشأن تكاليف التمويل المباشرة.

تأثير سعر الدولار اليوم على حركة السوق الموازية

على الصعيد الآخر سجلت المعاملات غير الرسمية صعودًا جديدًا بنحو 15 قرشًا لتتجاوز حاجز الثمانية وأربعين جنيهًا؛ حيث يراقب المتعاملون تحركات سعر الدولار اليوم في السوق السوداء التي تعبر عن ضغوط الطلب المتزايدة بعيدًا عن القطاع المصرفي؛ ويمكن رصد القيم المتداولة في هذا السوق من خلال المعطيات التالية:

• قيمة الدولار الواحد تبدأ من 48.03 جنيه مصري.
• تكلفة فئة الخمسة دولارات تبلغ حوالي 240.15 جنيه.
• مستوى العشرة دولارات يصل إلى نحو 480.30 جنيه.
• فئة العشرين دولارًا تسجل قيمة 960.60 جنيه.
• شراء خمسين دولارًا يتطلب توفير 2401.50 جنيه.

تطورات سعر الدولار اليوم والتباين بين المنافذ

يرى المحللون أن اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار الموازية يعود لزخم الطلب على العملة الصعبة لتغطية بعض العمليات الاستيرادية المؤجلة؛ ويظهر الجدول التالي مقارنة سريعة لمتوسط أسعار الصرف في جهات مختلفة:

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات سعر الدولار اليوم في ظل محاولات الدولة لضبط سوق الصرف وتدقيق الرقابة على تداول العملات الأجنبية؛ حيث إن الحفاظ على استقرار العملة الوطنية يتطلب توازنًا دقيقًا بين التدفقات النقدية والالتزامات الخارجية؛ وهو ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي سيتخذه سعر الصرف في مواجهة الضغوط التضخمية.