أزمة أرض 6 أكتوبر.. المختلط تكشف تفاصيل جديدة حول ملف عضو مجلس الزمالك

المختلط تفضح عضو مجلس إدارة الزمالك وتكشف الكثير من التفاصيل المسكوت عنها بخصوص أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث جاء هذا التحرك الإعلامي بعد رصد محاولات لتشويه الحقائق وتصدير معلومات غير دقيقة للرأي العام كانت سببا في تأزيم الموقف القانوني والاستثماري لهذا الملف الحيوي الذي يشغل جماهير القلعة البيضاء.

دوافع المختلط تفضح عضو مجلس إدارة الزمالك ودور البلاغات

كشفت التقارير الأخيرة أن التحرك الذي قامت به منصة المختلط تفضح عضو مجلس إدارة الزمالك جاء نتيجة تراكمات قانونية وإدارية تسبب فيها الكابتن أحمد سليمان؛ إذ قام الأخير بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام بالإضافة إلى شكوتين لجهة الرقابة الإدارية ضد النادي، وهذه الإجراءات القانونية كانت المحرك الأساسي الذي منح الجهات المختصة المسوغ الشرعي لسحب الأرض، وهو ما وضع الإدارة في مأزق حرج أمام أعضاء الجمعية العمومية؛ إذ بدلا من التكاتف لحل الأزمة إداريا تم تصديرها لساحات المحاكم والرقابة مما عقد مساعي استعادة الكيان لهذا الأصل العقاري الضخم.

أسباب التوتر داخل مجلس إدارة الزمالك حول ملف الاستثمار

شهدت الغرف المغلقة صراعات محتدمة حول هوية الشركة المنفذة للمشروع، حيث حاولت أطراف داخل مجلس إدارة الزمالك فرض شركة استثمارية بعينها، ولكن قوبل هذا المقترح بالرفض القاطع من أغلبية الأعضاء الذين فضلوا عروضا مالية وفنية أكثر جدوى وقوة، وهذا التباين في المصالح الاقتصادية أدى إلى زيادة حدة الانقسام، وهو ما دفع المنصة لإعلان أن المختلط تفضح عضو مجلس إدارة الزمالك لتوضيح أن عرقلة المشروع لم تكن لأسباب عامة بل كانت ناتجة عن صراع على المكاسب والشركات المشغلة.

تأثير تسريب المعلومات وأهداف المختلط تفضح عضو مجلس إدارة الزمالك

ساهم تسريب أسرار الاجتماعات والمستندات لمواقع إخبارية بعينها في إحداث حالة من الفوضى، مما دفع المنصة للتأكيد على أن المختلط تفضح عضو مجلس إدارة الزمالك ليس بغرض الهجوم الشخصي بل لحماية النادي؛ فالصمت الطويل كان هدفه الحفاظ على الهدوء لضمان عودة الأرض، ولكن عندما أصبحت التسريبات تهدد استقرار الكيان كان لا بد من كشف الحقائق التالية:

• تحريك دعاوى قضائية من الداخل ساهمت في منح مبرر قانوني لسحب الأرض.
• رفض الشراكات الاستثمارية الكبرى وتفضيل شركات بحد ذاتها من قبل بعض المسؤولين.
• تسريب تفاصيل العقود والمكاتبات الرسمية لوسائل الإعلام بغرض الضغط على المجلس.
• تجاهل الحلول الودية مع جهات الدولة وتفضيل مسار التصادم القانوني.
• تضليل الجماهير عبر منصات إعلامية مأجورة لإخفاء الدور الحقيقي في ضياع الأرض.

تراقب الأوساط الرياضية الآن رد فعل مجلس إدارة الزمالك على هذه المكاشفات التي وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية؛ فالحفاظ على أصول النادي يتطلب شفافية مطلقة بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية، وستبقى الحقيقة هي الضامن الوحيد لاستعادة حقوق النادي الضائعة وحماية مستقبله من أي قرارات فردية قد تضر بمصالح الجماهير العريضة.