تحرك جديد.. سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في تعاملات الإثنين بالبنوك المصرية

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 19 يناير 2026 يشهد حالة من الثبات الملحوظ مع انطلاق التداولات الصباحية في النوافذ المصرفية الرسمية؛ حيث عكست الشاشات استقرار المراكز المالية للعملة السعودية مقابل نظيرتها المصرية في ظل توازن العرض والطلب، وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع التداولات الأخيرة التي لم تشهد تغيرات كبرى تعطل حركة الصرف في السوق.

مستويات سعر صرف الريال السعودي في البنوك الرسمية

توزعت القيم المالية للعملة السعودية في أبرز المؤسسات المصرفية العاملة بجمهورية مصر العربية، حيث أظهر المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي توافقا عند مستويات محددة، بينما مالت بعض البنوك الأخرى إلى فارق طفيف في عمليات البيع والشراء؛ مما يمنح المتعاملين مرونة في اختيار النافذة الأنسب لتنفيذ تحويلاتهم المالية بناء على الأسعار المعلنة والموضحة في الجدول التالي:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 12.59 12.62
مصرف أبوظبي الإسلامي 12.59 12.62
المصرف العربي الدولي 12.59 12.62
البنك الأهلي الكويتي 12.58 12.61
بنك الإسكندرية 12.57 12.62
البنك المصري الخليجي 12.57 12.59

العوامل المؤثرة على سعر صرف الريال السعودي حاليا

تتأثر أسواق الصرف المحلية بمجموعة من السياسات النقدية والتحركات الاقتصادية الكلية التي تتبناها الدولة لإدارة ملف الدين العام، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

  • تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات من خلال تفعيل الآليات المالية المبتكرة.
  • تنفيذ اتفاقيات مبادلة الديون مع الشركاء الدوليين مثل ألمانيا وإيطاليا.
  • توجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية التنموية.
  • تخفيف الأعباء والضغوط الواقعة على الدين الخارجي لضمان استقرار سعر صرف الريال السعودي.
  • تنويع مصادر النقد الأجنبي لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

تداعيات مبادلة الديون على استقرار سعر صرف الريال السعودي

أفصحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نجاحها في إبرام صفقات لمبادلة الديون تجاوزت قيمتها الإجمالية 650 مليون دولار، وهو ما يدعم استقرار سعر صرف الريال السعودي بشكل غير مباشر عبر تحسين وضع السيولة العامة؛ إذ شملت هذه الاتفاقيات مبالغ تقدر بنحو 340 مليون يورو مع الجانب الألماني بالإضافة إلى 350 مليون دولار مع إيطاليا، وتهدف هذه الخطوات الجريئة إلى تحويل الأعباء المالية المباشرة إلى استثمارات وطنية في قطاعات حيوية، مما يقلل الطلب الملح على العملات الأجنبية ويدعم ثبات سعر صرف الريال السعودي في المنظومة البنكية والأسواق المختلفة.

تواصل المؤسسات المالية متابعة تحركات سعر صرف الريال السعودي عن كثب بالتزامن مع توخي الحذر في مراقبة التدفقات النقدية اليومية؛ خاصة مع اقتراب مواسم الطلب الموسمي المرتبطة بالسفر والخدمات، مما يجعل الحفاظ على هذه المستويات السعرية إشارة إيجابية تعكس مدى قدرة القطاع المصرفي على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية وتوفير السيولة اللازمة.