«خطر تركيا» يدفع اليونان لبحث تشكيل منظومة جديدة للخدمة العسكرية الاحتياطية

تشهد الساحة السياسية بين تركيا واليونان توتراً على الصعيد الدفاعي، حيث بدأ الطرفان في تعزيز قدراتهما العسكرية بشكل ملحوظ. وقد لفتت خطوات تركيا في مجالات الصناعات الدفاعية الأنظار وأثارت قلقاً بالغاً لدى الجارة اليونانية. في سياق مرتبط، أبدى وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة الاحتياط العسكري مشيراً إلى ضرورة تعزيزها في إطار الدفاع الوطني الشامل.

أهمية خدمة الاحتياط في الدفاع اليوناني

أكد وزير الدفاع اليوناني خلال تصريحاته على أهمية الخدمة العسكرية الاحتياطية كجزء لا غنى عنه من منظومة الدفاع الوطني. وأوضح أن الأوضاع الحالية والجغرافيا السياسية الإقليمية تستوجب تعزيز قدرات الجيش اليوناني بشكل متكامل، مع التركيز على محور التدريب العملياتي المتقدم. وأضاف أن هناك نية لإطلاق مشروع جديد يعتمد على الجمع بين المتطوعين من الجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية وإدماجهم ضمن الوحدات الفعالة في الجيش اليوناني. تأتي هذه المبادرة مع هدف زيادة المرونة العملياتية وصقل المهارات بما يضمن استجابة سريعة للطوارئ.

برنامج الاحتياط الطوعي: خطوة استراتيجية

كجزء من هذا الإستعداد، أعلن ديندياس عن نموذج مبتكر لخدمة عسكرية احتياطية طوعية، والذي سيشمل توجيه دعوات رسمية للمواطنين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية في السنوات العشر الأخيرة للانضمام إلى هذه القوة. وبذلك، يمكن للقوات المسلحة تعزيز جاهزيتها من خلال عناصر مدربة مسبقاً؛ لتشكل خط دفاع استراتيجي جديد في وجه الأزمات المفاجئة. وكان الهدف المعلن لهذا المشروع هو تكوين قوة احتياط قوامها 150 ألف جندي مدرب وفق معايير عالية لدعم الجيش اليوناني بحلول نهاية عام 2023.

توازن القوى وتداعياته على اليونان

التصعيد المستمر بين تركيا واليونان في مجال الصناعات الدفاعية يعكس سباقاً عسكرياً محموماً بين البلدين. حيث تسعى تركيا لتطوير تقنيات حديثة تشمل الطائرات بدون طيار والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ مما أثار مخاوف يونانية بشأن احتمال التأثير على الأمن القومي. وبالتالي، فإن استحداث برنامج الاحتياط الطوعي يهدف إلى معادلة الكفة وتأمين الدفاعات على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تسعى اليونان إلى تحسين منظومة الدفاع القومية بشكل شامل بما يضمن الاعتماد على عناصر شابة مدربة قادرة على تلبية التحديات المعاصرة.

في النهاية، تسعى اليونان من خلال هذا البرنامج الطموح لضمان حماية أفضل لحدودها الوطنية في ظل سباق التسلح المتصاعد مع تركيا. ويبقى نجاح هذا المشروع مرهوناً بقدرة الحكومة اليونانية على توفير الموارد الضرورية وتمكين الشباب من المشاركة بفعالية في منظومة الأمن الوطني والاستجابة السريعة للمتغيرات الإقليمية والدولية.