تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأحد 18 يناير 2026

سعر الريال السعودي تصدّر اهتمامات المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة تزامناً مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت لوحات التداول الإلكترونية استقراراً ملحوظاً في مستويات الصرف داخل القطاع المصرفي المصري؛ ليبقى السعر محتفظاً بتوازنه أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة.

ثبات سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية

سجل سعر الريال السعودي في أكبر بنكين حكوميين بمصر أرقاماً متقاربة للغاية تعكس حالة الهدوء التي تشهدها سوق الصرف حالياً؛ ففي بنك مصر استقر سعر الشراء عند اثني عشر جنيهاً وخمسة وخمسين قرشاً بينما بلغ سعر البيع اثني عشر جنيهاً واثنين وستين قرشاً؛ وهو ذات السعر تقريباً الذي شهده البنك الأهلي المصري مع فارق طفيف في سعر البيع الذي وصل إلى اثني عشر جنيهاً وثلاثة وستين قرشاً؛ مما يمنح المسافرين رؤية واضحة حول تكاليف الرحلة المرتقبة وتدبير ميزانياتهم المالية بناءً على هذه الأرقام المستقرة.

تفاوت سعر الريال السعودي بين المؤسسات المصرفية

تتنوع فروق الأسعار بشكل طفيف داخل المؤسسات المصرفية المختلفة بناءً على سياسة كل بنك والتدفقات المالية المتاحة لديه؛ حيث تشهد الشاشات التحديثات التالية:

• سجل المصرف العربي الدولي سعراً للشراء بنحو 12.59 جنيه بينما سجل للبيع 12.62 جنيه.
• استقر الصرف في بنك فيصل الإسلامي عند مستوى 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.
• بلغت القيمة في البنك التجاري الدولي حوالي 12.57 جنيه للشراء مقابل 12.62 جنيه للبيع.
• سجل بنك قناة السويس سعراً وصل إلى 12.56 جنيه للشراء ونحو 12.64 جنيه للبيع.
• أظهر مصرف أبو ظبي الإسلامي نمواً طفيفاً ليصل إلى 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

تحديثات سعر الريال السعودي والجنيه المصري اليوم

يستمر البحث من قبل المعتمرين والمستثمرين عن سعر الريال السعودي وفقاً لآخر التقارير الصادرة من البنك المركزي المصري؛ والذي يعتبر المرجعية الأساسية لتحديد اتجاهات العملة في السوق المحلية؛ حيث تدعم هذه البيانات الشفافة قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات التحويل في الوقت المناسب خاصة مع اقتراب مواسم الحج والعمرة التي يزداد فيها الطلب بشكل طبيعي لتغطية نفقات الإقامة والانتقالات داخل المملكة العربية السعودية.

تراقب الدوائر المالية باهتمام حركة الطلب على العملة السعودية التي لا تزال تسير ضمن نطاق سعري محدد دون مفاجآت تذكر؛ الأمر الذي يساهم في توفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية اللازمة للسفر دون ضغوط إضافية على المتعاملين؛ ويظل التحديث اللحظي للأسعار هو الوسيلة الأمثل لمتابعة أي تغييرات قد تطرأ على القيمة الشرائية للعملة.