بديل بطاقات التموين.. حقيقة بدء العمل بالكارت الموحد الجديد في المحافظات المصرية

الكارت الموحد هو الابتكار التقني الأحدث الذي تسعى من خلاله الدولة إلى تطوير منظومة الدعم والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين؛ إذ يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة المعاملات الحكومية وتوحيدها في قناة واحدة تضمن الفعالية والسرعة والدقة المتناهية في الوصول إلى المستحقين الفعليين للخدمات التموينية والصحية والمالية.

أهداف الكارت الموحد في منظومة التحول الرقمي

تتجه الأنظار نحو الكارت الموحد لكونه حجر الزاوية في بناء مجتمع ذكي يتجاوز العقبات الورقية والبيروقراطية التقليدية؛ حيث يعمل هذا النظام على دمج عدة بطاقات حيوية في بطاقة إلكترونية واحدة مسبقة الدفع تعتمد على بيانات الرقم القومي للمستخدم؛ مما يساهم في تقليل الزحام وتحسين جودة الحياة اليومية من خلال الخطوات التالية:

• الاستفادة الكاملة من صرف الحصص التموينية والخبز المدعم بانتظام.
• إجراء عمليات الشراء والبيع عبر نقاط الدفع الإلكتروني لدى التجار.
• إمكانية السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي والبريد.
• الربط المباشر مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتلقي الرعاية الطبية.
• تسهيل عمليات استقبال وتحويل الأموال داخل الشبكة الحكومية بأمان.
• سداد الرسوم والمدفوعات الحكومية دون الحاجة لزيارة مقرات مادية.
• تشجيع الشمول المالي عبر توفير حساب بريدي مجاني لكل حامل للبطاقة.

آلية الحصول على خدمات الكارت الموحد واستلامه

يتطلب استخراج الكارت الموحد القيام ببعض الإجراءات المنظمة التي تبدأ بفتح حساب شخصي لدى الهيئة القومية للبريد لضمان تفعيل الجانب المالي للبطاقة؛ حيث يتم ربط رقم الهاتف المحمول والبيانات الشخصية بالبصمة الذكية لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية ومنع التلاعب بالحسابات؛ بينما يتم تحديد موعد الاستلام عبر رسائل نصية تصل إلى المستفيدين لتحديد المواقع المخصصة للتوجه إليها سواء في مكاتب البريد أو مراكز التموين المختصة.

القيمة المضافة لمشروع الكارت الموحد للمواطن

يمثل الاعتماد على الكارت الموحد ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المال العام من الهدر؛ فالبطاقة الذكية لا تقتصر مهامها على توفير سبل العيش فحسب، بل تمتد لتكون أداة مالية قوية تتيح للمواطن الانخراط في الاقتصاد الرسمي بسهولة ويسر؛ مما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية في الدولة ويقلل من الاعتماد على الأوراق والعملات النقدية التقليدية في المعاملات اليومية المتكررة.

تعد هذه المبادرة وسيلة فعالة لتنظيم العلاقة بين الفرد والمؤسسات الخدمية؛ إذ يساهم الكارت الموحد في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيًا تدعم اتخاذ القرارات التنموية الصحيحة التي تخدم الصالح العام وتلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة بأسلوب حضاري وآمن يحفظ كرامة المواطن وحقوقه المشروعة.