تحرك برلماني.. تفاصيل أول استجواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم المترقبة

تعديلات قانون الإيجار القديم أضحت المحور الرئيس لتحركات برلمانية مكثفة يقودها النائب مصطفى بكري، والذي أعلن عن نبرة رقابية حادة ستشهدها أروقة مجلس النواب الجديد خلال الفترة المقبلة، بهدف التصدي لملفات شائكة تمس حياة الملايين من المواطنين، بدءًا من أزمات المنظومة التعليمية وصولًا إلى التشريعات العقارية التي تثير الجدل الشعبي.

رصد أخطاء تنظيمية في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم

تحدث النائب بوضوح عن وجود خلل جسيم في آليات تنفيذ وتطبيق القواعد الحالية، مشيرًا إلى أن عملية رصد وتقييم الوحدات السكنية شابتها عيوب فنية وانعدام في العدالة؛ إذ تمت مساواة المناطق الشعبية البسيطة بالمناطق الراقية والمتميزة في تقدير القيمة، وهو ما يعد إجحافًا بحق المستأجرين والملاك على حد سواء؛ حيث لم تراعِ هذه التقييمات الفوارق الجغرافية أو المساحات الفعلية للوحدات، مما يستوجب مراجعة شاملة وسريعة للموقف التنفيذي وتفعيل المساءلة القانونية تجاه الجهات التي تسببت في هذا اللغط، لضمان عدم انحياز الدولة لجهة على حساب أخرى في قضية تعديلات قانون الإيجار القديم التي تتطلب توازنًا دقيقًا.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على التوازن الاجتماعي

يتطلب المشهد الحالي ضرورة الانتباه إلى الفئات الأكثر تضررًا من الحسابات الخاطئة في القيمة الإيجارية، ولذلك يسعى البرلمانيون لتصحيح المسار عبر عدة أدوات رقابية تتلخص في النقاط التالية:

• تحقيق العدالة في تصنيف المناطق السكنية بناءً على الخدمات المتاحة.
• التفريق بين الوحدات الصغيرة ذات الغرفة الواحدة والشقق السكنية الفسيحة.
• مراجعة التقارير الميدانية التي أعدتها الجهات التنفيذية حول العقارات القديمة.
• ربط القيمة الإيجارية بالواقع الاقتصادي للمواطنين في المناطق الشعبية.
• تفعيل الرقابة البرلمانية على آليات سحب الثقة من المسؤولين المقصرين.

استجوابات مرتقبة ومستقبل تعديلات قانون الإيجار القديم

لا تقتصر التحركات داخل البرلمان على الشأن العقاري فقط، بل ستمتد لتشمل استجوابًا عاجلاً حول تراجع جودة التعليم العالي وعدم مواءمة مخرجات الجامعات لمتطلبات سوق العمل؛ حيث يرى بكري أن الدور الرقابي يجب أن يستعيد قوته في ظل رئاسة المستشار هشام بدوي للمجلس، والذي يتسم بالنزاهة والقدرة على إدارة الجلسات بحياد تام، ومع وجود مئة وخمسة نواب مستقلين، يبدو أن هناك رغبة حقيقية في مواجهة الحكومة بملف تعديلات قانون الإيجار القديم وغيره من القضايا، وذلك لإصلاح الكسور الهيكلية في أساليب الإدارة التنفيذية وحماية حقوق البسطاء الذين يضعون أمالهم في نوابهم.

تتجه الأنظار الآن نحو ما ستسفر عنه المناقشات الرسمية تحت قبة البرلمان، خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات الشعبية بخصوص تصحيح الأخطاء التي ظهرت في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم؛ حيث يمثل التنسيق بين النواب المستقلين ورئاسة المجلس ضمانة أساسية لمرور هذه المرحلة الرقابية بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد وبشفافية مطلقة.