تحديثات الصرف.. سعر الدولار في بغداد وأربيل خلال تعاملات الثلاثاء 7 يناير

سعر الدولار في بغداد وأربيل يمثل حجر الزاوية في فهم المشهد المالي العراقي المتقلب؛ حيث تترقب الأسواق المحلية تحركات صرف العملة الصعبة لتحديد كلفة المعيشة وقوة الشراء اليومية للمواطنين في مختلف المحافظات؛ وسط محاولات رسمية حثيثة لضبط الإيقاع النقدي العام وضبط الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

مستويات سعر الدولار في بغداد خلال المعاملات الصباحية

شهدت العاصمة بغداد حالة من الاستقرار الملحوظ في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين؛ إذ استقر سعر الدولار في بغداد وأربيل ضمن نطاق سعري محدد يعكس حالة الترقب التي تهيمن على المتداولين والمواطنين على حد سواء؛ حيث بلغ سعر البيع في الأسواق المحلية للجمهور نحو مئة وواحد وخمسين ألف دينار لكل مئة دولار؛ بينما استقرت أسعار الشراء عند حدود مئة وتسعة وأربعين ألف دينار للورقة النقدية من الفئة نفسها؛ وهذا الهدوء النسبي يأتي نتيجة لتوافر كميات مناسبة من السيولة النقدية التي تغطي الطلب المحلي المعتدل؛ رغم الضغوط التي تفرضها الالتزامات التجارية الخارجية التي تتطلب تمويلاً مستمراً بالعملة الأجنبية بعيداً عن المنصة الرسمية للبنك المركزي.

تباين حركة سعر الدولار في بغداد وأربيل بالأسواق المحلية

تعكس أسواق إقليم كردستان ديناميكية مشابهة تماماً لما يحدث في العاصمة؛ مع وجود فوارق سعرية طفيفة ترتبط بحجم النشاط التجاري وحركة الاستيراد عبر المنافذ الحدودية؛ حيث سجل سعر الدولار في بغداد وأربيل داخل بورصة الإقليم مستويات بلغت مئة وواحد وخمسين ألفاً ومئة دينار للبيع؛ في حين استقر سعر الشراء عند مئة وتسعة وأربعين ألفاً ومئتي دينار لكل مئة دولار؛ وهذا التوافق في الأرقام بين المحافظات المختلفة يشير إلى وحدة السوق النقدية العراقية وتأثرها بنفس العوامل السياسية والمالية؛ كما يوضح الجدول التالي المقارنة الدقيقة بين الأسعار الرسمية والموازية في مختلف المناطق:

انعكاسات سعر الدولار في بغداد وأربيل على قطاع التجزئة

يؤثر التطور في سعر الدولار في بغداد وأربيل بشكل مباشر وحيوي على أسعار السلع الغذائية والإنشائية التي يتم استيرادها من الخارج؛ وهو ما يدفع التجار إلى توخي الحذر الشديد عند تسعير بضائعهم لتجنب الخسائر التي قد تنتج عن التذبذبات المفاجئة؛ ويمكن رصد مجموعة من النقاط الجوهرية التي تبرز تأثر الواقع الاقتصادي بهذه المتغيرات النقدية:

• ارتفاع تكاليف شحن البضائع والسلع الأساسية عند انخفاض قيمة العملة المحلية.
• تزايد حالة الحذر لدى أصحاب المحال التجارية في عمليات البيع الآجل.
• الضغط المستمر على ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
• ارتباط وثيق بين الاستقرار النقدي وحجم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
• تأثير حركة المعابر الحدودية في الشمال على وفرة النقد الأجنبي.

تتجه الأنظار نحو القرارات المالية القادمة التي قد تغير مسار سعر الدولار في بغداد وأربيل في ظل سعي الحكومة لتقليص الاعتماد على السوق السوداء؛ حيث يراقب المستثمرون بدقة أي تحديثات في السياسة النقدية قد تساهم في تثبيت دعائم الاقتصاد وحماية القوة الشرائية للدينار في الأيام المقبلة.