فرصة جديدة للمستأجرين.. تمديد مهلة التقديم على الوحدات البديلة لمدة 3 أشهر

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن تمديد فترة التقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ وتأتي هذه الخطوة لضمان انتقال منظم للمستأجرين وتوفير مظلة حماية اجتماعية قبل انتهاء العقود الحالية؛ مما يمنح الأسر فرصة كافية لترتيب أوضاعها القانونية والمعيشية دون استعجال يضر بمصالحها المستقرة منذ عقود طويلة.

انعكاسات تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين

تنظم القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 آليات دقيقة للتعامل مع ملف الإيجار القديم وتفرعاته المعقدة؛ إذ يحق للمستأجر الأصلي أو الورثة القانونيين الذين امتد إليهم العقد تقديم طلبات رسمية للاستفادة من أطروحات الدولة سواء بنظام التمليك أو الإيجار؛ ويشترط في هذه الحالة تقديم إقرار قانوني ببدء إجراءات إخلاء العين القديمة وتسليمها للمالك فور جهوزية المسكن البديل؛ وهو ما يضمن توازنا فعليا بين حق المالك في استرداد عقاره وحق المستأجر في السكن الكريم.

إجراءات تخصيص المساكن البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تتضمن عملية الانتقال مجموعة من الخطوات الإدارية التي يجب اتباعها بدقة لضمان الأولوية في التخصيص؛ حيث تمنح الدولة أفضلية للمتقدمين من مناطق حيوية محددة وفقا لمجموعة من المعايير التي وضعها مجلس الوزراء؛ ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي:

• تقديم طلب رسمي يتضمن بيانات الوحدة المستأجرة بدقة.
• إرفاق صورة من عقد الإيجار ساري المفعول قانونا.
• تقديم شهادة تفيد بعدم وجود نزاعات قضائية تعيق تسليم العين.
• اختيار نظام السداد المناسب سواء كان إيجارا مدعوما أو تمليكا.
• التوقيع على تعهد كتابي بموعد الإخلاء النهائي للوحدة القديمة.

توقيت طلب الوحدات في ظل قانون الإيجار القديم

أقرت اللوائح التنفيذية ضرورة تقديم الطلبات خلال المواعيد الرسمية المعلنة قبل انقضاء المدد القانونية المنصوص عليها في عقود الإيجار القديم الحالية؛ ويهدف هذا الإجراء إلى منع حدوث أي تكدس أو اضطراب في سوق العقارات عند بدء سريان الإخلاءات الفعلية؛ كما تلتزم الجهات المعنية بإصدار قرارات ترتيب الأولويات خلال شهر واحد من تاريخ غلق باب التقديم؛ مما يسرع من عملية تسكين العائلات في وحداتهم الجديدة التي تتوفر بها كامل المرافق والخدمات الأساسية.

تسعى الدولة من خلال تمديد المهلة إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحفظ حقوق جميع الأطراف المنخرطة في علاقة الإيجار القديم التاريخية؛ حيث يتيح هذا النفس الزمني للمستأجرين اختيار البدائل السكنية التي تناسب إمكانياتهم المادية ومواقع عملهم؛ وهو ما يترجم حرص الحكومة على معالجة الملف بطريقة إنسانية وعادلة تنهي عقودا من الترقب والقلق.