تحركات مفاجئة.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد 18 يناير

سعر الدرهم الإماراتي سجل تحركات طفيفة في أسواق الصرف الرسمية مع بداية التعاملات الأسبوعية، حيث أظهرت اللوحات الإلكترونية بالمصارف المصرية استقراراً مائلاً للارتفاع المحدود أمام الجنيه، وسط ترقب المتعاملين والمستثمرين لنتائج العطاءات البنكية وحجم السيولة النقدية المتوفرة بالعملة الأجنبية التي تلبي احتياجات المستوردين والمسافرين والعمالة المقيمة بالخارج.

أداء سعر الدرهم الإماراتي في المصارف الحكومية والخاصة

تراوحت القيمة السوقية للعملة الإماراتية بين مستويات متقاربة جداً بين مختلف المؤسسات المالية، حيث حاول البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحفاظ على توازن العرض والطلب من خلال تقديم أسعار منافسة للمواطنين؛ إذ بلغ سعر الدرهم الإماراتي في هذه الكيانات الكبرى مستويات قاربت 12.88 جنيه في مراكز الشراء وحوالي 12.92 جنيه عند البيع، وهو ما يعكس حالة من المرونة والثبات النسبي الذي يشهده سوق الصرف المحلي في مواجهة العملات العربية الرئيسية خلال هذه الفترة من العام الحالي.

الفروقات المسجلة في سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي محلياً

تتأثر قيمة العملة بمجموعة من المعايير الاقتصادية التي تحددها السياسة النقدية للدولة المصري، ويظهر ذلك بوضوح عند متابعة سعر الدرهم الإماراتي الذي يرتبط بشكل وثيق بحجم التبادلات التجارية والتحويلات المالية بين البلدين، ومن أبرز العناصر التي تساهم في تحديد هذه القيمة بشكل يومي ما يلي:

• حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوفر في خزائن البنك المركزي المصري.
• العلاقة بين العرض والطلب على العملات الخليجية في مواسم السفر والعمرة.
• نسبة التضخم المعلنة وتأثيرها المباشر على القوة الشرائية للعملة الوطنية.
• التحويلات المالية التي يرسلها العاملون المصريون من دولة الإمارات بانتظام.
• استقرار أسعار النفط العالمية وتأثيرها على موازنات الدول النفطية المصدرة.

تستمر المراقبة الدقيقة لمنحنيات سعر الدرهم الإماراتي التي توضح مدى الترابط الاقتصادي القوي بين القطبين العربيي، حيث توفر البنوك تحديثات لحظية تضمن الشفافية لكل من يرغب في إجراء تحويلات بنكية أو تبديل نقدي للعملات عبر الفروع المنتشرة، مما يحافظ على هدوء التعاملات التجارية وتفادي أي قفزات مفاجئة غير مبررة في الأسعار.