بيان رسمي.. الداخلية المصرية توضح حقيقة فيديو طبيب السعودية بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

وزارة الداخلية المصرية حسمت الجدل المثار حول مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة؛ إذ ادعى أحد المواطنين المقيمين حاليًا داخل الأراضي السعودية تعرضه لعملية استيلاء على أمواله من قبل أبنائه وتلقيه تهديدات جدية بالسجن، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع للوقوف على أبعاد هذه الواقعة المثيرة للروايات المتعددة عبر المنصات الرقمية.

تحريات وزارة الداخلية المصرية حول حقيقة الفيديو

أظهرت التحقيقات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية المصرية عدم وجود أي سجلات رسمية أو بلاغات قانونية مسجلة تتعلق بهذا الادعاء؛ حيث تبين أن صاحب المقطع يمتلك عائلتين من زوجتين وتعود جذور الأزمة إلى نزاعات عائلية قديمة وليست جنائية كما حاول تصويرها للجمهور، وقد رصدت التحريات تفاصيل الحالة الاجتماعية للمذكور لبيان أسباب الخلاف القائم بينه وبين ذويه وفق النقاط التالية:

• الرجل متزوج من سيدتين وتوفيت الأولى في عام 2011.
• لدى صاحب الادعاء ثلاثة أبناء من زوجته الراحلة.
• له ولدان من زوجته الثانية التي لا تزال على قيد الحياة.
• جوهر الصراع يتركز حول قطعة أرض في محافظة الشرقية.
• لم يتم تسجيل أي إجراءات تقاضي رسمية بشأن هذا النزاع العقاري حتى الآن.

توضيحات وزارة الداخلية المصرية بشأن دوافع الادعاء

أكدت وزارة الداخلية المصرية أن الهدف الأساسي من نشر مقطع الفيديو كان محاولة التأثير على العاطفة العامة وتشكيل ضغط شعبي يخدم مصلحة الأب في نزاعه مع أحد أبنائه من زوجته المتوفاة؛ حيث سعى الرجل عبر هذا الأسلوب إلى استعادة قطعة الأرض المتنازع عليها دون اللجوء للطرق القانونية المتبعة، وتكشف هذه التطورات مدى استغلال الفضاء الإلكتروني في النزاعات الأسرية الخاصة بهدف الحصول على مكاسب مادية عبر التشهير بالأقارب ونشر مغالطات بعيدة عن الواقع الموثق لدى الجهات الحكومية.

القرار القانوني الصادر عن وزارة الداخلية المصرية

باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية المصرية اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد كشف ملابساتها الحقيقية؛ حيث شددت السلطات على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات التي تمس الكيانات الأسرية وتؤثر على النظام العام، ويأتي هذا التحرك الأمني لضمان عدم تزييف الحقائق أو استخدام وسائل التواصل كأداة للضغط خارج إطار القانون المعمول به في القضايا المدنية والجنائية.

تعكس هذه الحادثة يقظة الأجهزة الأمنية في مراقبة ما ينشر عبر الفضاء السيبراني وحماية المجتمع من التضليل؛ إذ تواصل السلطات التعامل بحزم مع محاولات تزييف الواقع لتحقيق مآرب شخصية، ويبقى اللجوء إلى القضاء هو المسار الوحيد لفض النزاعات المالية والعقارية بعيدًا عن الفوضى الرقمية والادعاءات غير الموثقة التي تستهدف استعطاف المتابعين بشكل غير قانوني.