«تعديلات تشريعية» تعيد تشكيل خريطة الاستثمار التعديني في مصر بشكل جذاب

وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بهدف تطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني. جاءت التعديلات بمقترح من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وتهدف إلى الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية الضخمة التي تملكها مصر، في إطار دعم رؤية مصر 2030 لاقتصاد مستدام ومتطور.

تحرير قطاع التعدين لتوطين الصناعة وتعزيز الاقتصاد

أكد النائب محمد إسماعيل أهمية تحرير قطاع التعدين لإحداث طفرة اقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، مشيرًا إلى أن القطاع حاليًا يساهم بأقل من 5% فقط. يهدف القانون أيضًا إلى رفع الإيرادات الحكومية من 100 مليون دولار إلى 600 مليون دولار، وزيادة الصادرات التعدينية من 1.6 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار. يركز القانون على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما يسهم القانون في تقليص الاعتماد على استيراد المواد الخام وتقليل عجز الميزان التجاري بنسبة من 3% إلى 5%.

زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين

من المحاور الأساسية التي يستهدفها القانون الجديد تعزيز الاستثمار الأجنبي في التعدين، حيث يسعى لجذب استثمارات مباشرة تصل قيمتها إلى مليار دولار بحلول عام 2030. ويتحقق ذلك من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع، وإنشاء معامل متخصصة لتحليل الخامات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ الأموال في هذا القطاع الواعد. كما نص القانون على تقديم بيانات جيولوجية موسعة عبر منصة إلكترونية، مما يعزز من شفافية الإجراءات وسرعتها.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعدين

يسعى القانون لتحويل موقع مصر الاستراتيجي إلى ميزة استثمارية في قطاع التعدين، إذ تعمل التعديلات على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل والطاقة لتسهيل عمليات التعدين. كما تشمل الخطة الاستراتيجية إقامة مشروعات توطين الصناعات التعدينية لتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030. وقد نص مشروع القانون على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة تتيح تعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية من خلال المشروعات الصناعية المرتبطة بها.

تأتي هذه التعديلات ضمن توجه الدولة للإصلاح التشريعي لإطلاق الإمكانيات الكاملة للثروات المعدنية في مصر. توفر الاستراتيجية الجديدة إطارًا عصريًا يحقق التوازن بين حماية الموارد الوطنية وجذب استثمارات فعالة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.