سعر جديد للدولار.. برلماني ليبي يكشف جدوى قرار المركزي بشأن صرف الدينار

سعر جديد لصرف الدولار أمام الدينار محط أنظار المراقبين للشأن الليبي، حيث اعتبر عضو مجلس النواب صلاح الزوبيك أن خطوة البنك المركزي في هذا الصدد ليست سوى مسكنات عابرة؛ فالاعتماد على تعديل القيمة النقدية دون رؤية شاملة لن يؤدي إلى الاستدامة المالية المنشودة بل سيبقي الاقتصاد الوطني في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار.

أثر اعتماد سعر جديد لصرف الدولار أمام الدينار على الاستقرار

يرى الزوبيك أن الإصرار على النهج الحالي في التعامل مع العملة المحلية يعكس استمرارًا لسياسات اقتصادية غير دقيقة؛ مما يضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة في المستقبل تجبره على خفض قيمة الدينار بشكل متكرر لمواجهة العجز؛ وهذه الممارسات تضعف القوة الشرائية للمواطنين وتؤدي إلى تآكل المدخرات دون وجود ضمانات حقيقية لوقف هذا التدهور الذي يهدد البنية الاقتصادية للبلاد.

مقترحات وطنية لمواجهة تقلبات سعر صرف العملة

وجه عضو البرلمان نداءً إلى القوى الوطنية والعقلاء داخل الهيئة التشريعية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الموقف من خلال مبادرات تنظيمية تهدف إلى ضبط المشهد المالي؛ حيث تركزت المقترحات على تأسيس كيان قانوني يتولى مسؤولية إدارة الملفات النقدية بعيدًا عن الارتجال، ويتلخص هذا التحرك في النقاط التالية:

• تشكيل لجنة أو هيئة مؤقتة تمتلك إطارًا قانونيًا واضحًا ونافذًا.
• اختصاص الكيان الجديد برسم السياسات النقدية والرقابة على تنفيذها.
• تضم اللجنة كبار الخبراء والمتخصصين والأكاديميين الليبيين من ذوي الكفاءة.
• إلزام الجهاز التنفيذي والبنك المركزي بتنفيذ قرارات هذه الهيئة بشكل قطعي.
• صياغة حلول جذرية تنهي الاعتماد الكلي على تعديل سعر جديد لصرف الدولار أمام الدينار كحل وحيد.

فاعلية السياسات النقدية في ظل سعر جديد لصرف الدولار أمام الدينار

إن الهدف من وجود نخب أكاديمية وخبرات وطنية في دوائر صنع القرار هو ضمان الخروج من أزمة التخفيض المستمر للعملة؛ فالدراسات المتخصصة تعطي أبعادًا أعمق للاقتصاد الكلي وتمنع اتخاذ قرارات تقشفية أو تنظيمية قد تضر بالطبقات الهشة؛ ومن خلال هذا الجدول نوضح التباين بين الإجراءات المؤقتة والحلول المستدامة المقترحة:

تتطلب المرحلة الراهنة شجاعة في مراجعة كافة الخطوات التي أدت إلى تراجع قيمة العملة الوطنية؛ فالبحث عن سعر جديد لصرف الدولار أمام الدينار يجب أن يسير بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تضمن عدم الرجوع للوراء؛ وذلك لإعادة الثقة في النظام المالي وتأمين معيشة المواطنين بعيدًا عن دوامة التضخم المستمرة التي ترهق كاهل الدولة.