بشري سارة للملاك.. تعديلات قانون الإيجار القديم تحدد موعد إخلاء العقارات السكنية

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحولات التشريعية المرتقبة بنهاية عام 2025؛ إذ تهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة صياغة الروابط التعاقدية بين الملاك والمستأجرين عبر وضع سقف زمني واضح لإنهاء العقود التاريخية، حيث حدد المشرع فترات انتقالية متباينة تضمن توازن المصالح وحماية المراكز القانونية لكافة الأطراف المعنية في المجتمع.

التوقيتات القانونية لإنهاء العمل ببنود قانون الإيجار القديم

أقرت التعديلات الأخيرة جدولاً زمنياً صارماً يلزم المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية عقب مرور سبع سنوات من تاريخ سريان التشريع الجديد؛ بينما تتقلص هذه المدة إلى خمس سنوات فقط بالنسبة للأماكن المخصصة لغير غرض السكن التي يشغلها أشخاص طبيعيون، وتهدف هذه المواعيد إلى منح الأفراد فرصة كافية لتدبير أوضاعهم المعيشية أو المهنية قبل استرداد الملاك لعقاراتهم بشكل كامل؛ مما ينهي حالة الجمود التي استمرت لعدة عقود في سوق العقارات المصري ويسمح بتحرير العلاقة الإيجارية وفق آليات السوق الحرة، كما أن قانون الإيجار القديم وضع هذه المدد كمهلة نهائية لا يجوز تجاوزها إلا في حال اتفاق الطرفين كتابياً على موعد أبكر لتسليم الوحدة المؤجرة.

معايير تصنيف العقارات الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم

تتولى لجان متخصصة يتم تشكيلها بقرار من المحافظين مهمة حصر وتصنيف كافة الوحدات والمناطق السكنية والتجارية الخاضعة لأحكام التشريع؛ حيث يتم تقسيم هذه العقارات إلى ثلاثة مستويات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بناءً على مجموعة من المحددات الفنية والجغرافية الصارمة، ويعتمد هذا التصنيف على جودة البناء ونوعية المرافق المتوفرة بالإضافة إلى القرب من الخدمات الحيوية، وتتمثل أهم العناصر التي تستند إليها هذه اللجان فيما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى اتصاله بالمحاور المرورية الرئيسية.
• طبيعة الشوارع المحيطة وعرضها ومدى توافر المساحات الخضراء.
• مستوى الخامات المستخدمة في التشييد والحالة العامة للمبنى.
• توافر الخدمات التعليمية والصحية الأساسية في النطاق السكني.
• مدى جودة المرافق العامة من مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء.

آليات عمل اللجان والمدد المقررة في قانون الإيجار القديم

حدد رئيس مجلس الوزراء القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر بحيث تلتزم بإنهاء كافة مهامها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالتشريع؛ مع إعطاء الحق للحكومة في مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك لضمان دقة البيانات، ويتم نشر كافة النتائج والتقييمات في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية الكاملة أمام المواطنين؛ وهو ما يتيح للملاك والمستأجرين معرفة القيمة الإيجارية العادلة والزيادات السنوية المقررة خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها قانون الإيجار القديم وصولاً إلى مرحلة الإخلاء التام واستعادة المالك لكافة حقوقه القانونية في الوحدة.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات الجادة إلى غلق ملف النزاعات الإيجارية نهائياً عبر توفير قاعدة بيانات رقمية شاملة لكافة الوحدات المغلقة والمشغولة؛ مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار العقاري وتوفير فرص سكنية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية دون الإخلال بالسلام المجتمعي أو حقوق الفئات الضعيفة.