خطة التعليم الجديد.. آليات دمج المنصات الرقمية مع الدراسة الحضورية لمتابعة الطلاب المتعثرين

الفصل الدراسي الثاني هو المرحلة الجديدة التي استقبلت فيها مدارس التعليم العام ملايين الطلاب والطالبات في مختلف مناطق المملكة؛ حيث انطلقت الحصة الأولى وسط أجواء من الحماس والجدية بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، وقد عملت وزارة التعليم بالتنسيق مع الإدارات المناطقية على ضمان جاهزية كافة المرافق التعليمية والكوادر البشرية لاستيعاب هذا التدفق البشري الكبير نحو مقاعد الدراسة بشكل منظم يعكس حجم الاستعدادات المبكرة والمكثفة التي بذلتها الدولة لتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة لجميع الدارسين.

تكامل الأدوار المعرفية مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

تركزت خطط العمل في الفصل الدراسي الثاني على تفعيل التقنيات الحديثة لتعزيز مخرجات التعلم؛ إذ شددت الوزارة على ضرورة دمج التعليم الحضوري مع المنصات الرقمية المتاحة لدعم عمليات الشرح الأكاديمي ومتابعة الطلاب الذين يواجهون تحديات دراسية، كما تم التأكيد على أن الموارد الرقمية ليست مجرد وسيلة مساعدة بل هي جزء أصيل من الواجبات والأنشطة الصفية التي تهدف إلى رفع سقف التحصيل العلمي، إضافة إلى أهمية التواصل الوثيق بين الإدارة المدرسية وأولياء الأمور عبر القنوات الرسمية لرصد السلوك والأداء الأكاديمي بانتظام؛ مما يسهم في خلق حلقة وصل قوية تدعم استقرار العملية التعليمية وتضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

جاهزية المناطق التعليمية لاستيعاب الفصل الدراسي الثاني

شهدت منطقة الرياض وحدها عودة نحو 1.8 مليون طالب وطالبة إلى المدارس الحكومية والأهلية؛ حيث طبقت المؤسسات التعليمية مواعيد الدوام الشتوي المعتمدة مع الالتزام الصارم بقواعد الانضباط المدرسي، وفي مدينة جدة كانت الانطلاقة مثالية بانتظام ملحوظ من الساعات الأولى؛ نظرا للأهمية البالغة التي يمثلها هذا الفصل الطويل في بناء مهارات الطلاب وتعزيز القيم التربوية لديهم، أما في مكة المكرمة والطائف وتبوك فقد سارت الأمور وفق الخصوصية التنظيمية لكل منطقة؛ مع مراعاة الظروف المناخية في المناطق الشمالية والجنوبية لضمان وصول الطلاب إلى فصولهم في بيئة تعليمية ملائمة تم تزويدها بكافة الكتب والمستلزمات الضرورية منذ اليوم الأول.

أبرز التزامات ومهام الفصل الدراسي الثاني

يتضمن هذا الفصل مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة المنظومة، ويمكن تلخيص أبرز العناصر ضمن النقاط التالية:

• رفع كفاءة العملية التعليمية عبر تحسين مستويات الطلاب.
• استمرار الالتزام بنظام الحضور الكامل ومنع التغيب غير المبرر.
• متابعة دقيقة لنسب الحضور والغياب منذ الساعة الأولى للدراسة.
• توزيع كافة المقررات والكتب الدراسية لضمان سير المنهج.
• جاهزية المعامل والمرافق لتقديم حصص عملية وتطبيقية متكاملة.
• تنفيذ خطط الدعم التعليمي والعلاجي المخصصة للطلاب المتعثرين.

تعد هذه الفترة الدراسية فرصة جوهرية لتطوير المهارات وتدارك القصور الأكاديمي؛ لما تتميز به من استقرار في الخطة الزمنية وتعدد في الفرص التعليمية المتاحة، وسيقوم المعلمون بمواصلة العطاء لتمكين الطلاب من أدوات المعرفة الحديثة؛ بما يضمن انتقالهم لمراحل أعلى بأساس علمي متين يواكب طموحات الرؤية الوطنية في جودة التعليم وبناء الإنسان المبدع.