بنسبة 93%.. سكان دبي يفضلون شرب القهوة في المطاعم بدلاً من المنازل

تجارة القهوة في دبي تمثل ركيزة اقتصادية حيوية تتجاوز كونها مجرد نشاط تجاري؛ إذ تتبنى الإمارة استراتيجيات طموحة لتعزيز مكانتها كمنصة إقليمية ودولية رائدة في هذا القطاع الحيوي، مستفيدة من بنيتها اللوجستية المتطورة وموانئها العالمية التي تجعلها وجهة مفضلة لكبار المصدرين والمستثمرين الطامحين لتوسيع أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية.

الأهمية الاقتصادية لنمو تجارة القهوة في دبي

يعكس الأداء المالي لهذا القطاع حيوية استثنائية؛ حيث تُشير الأرقام إلى أن قيمة سوق القهوة في دولة الإمارات بلغت مستويات قياسية بتجاوزها حاجز 12 مليار درهم، وسط توقعات متفائلة تشير إلى استمرار هذا الزخم بنمو سنوي يصل إلى 8.4% لتلامس القيمة الإجمالية 16.5 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مما يؤكد أن دبي باتت محركًا أساسيًا لهذا النمو عبر استقطابها لاستثمارات ضخمة في مجالات التخزين المتقدم ومختبرات الجودة المتخصصة، علاوة على دورها المحوري في إعادة التصدير الذي تتجاوز قيمته السنوية 3.5 مليار درهم؛ إذ تلعب المقاهي والمطاعم في الإمارة دورًا رياديًا باستحواذها على الأغلبية الساحقة من حجم الإنفاق المحلي بنسبة تصل إلى 93%.

تأثير الفعاليات العالمية على مستقبل تجارة القهوة في دبي

شهدت الدورة الخامسة من معرض عالم القهوة قفزة نوعية تعزز من جاذبية الإمارة؛ حيث شاركت أكثر من 2,100 شركة من 78 دولة مختلفة على مساحة إجمالية وصلت إلى 20 ألف متر مربع، وقد تميزت هذه النسخة بوجود منصات متخصصة تدعم رواد الأعمال المحليين وتفتح آفاقًا جديدة للمنتجين العالميين من دول عريقة في زراعة البن؛ تهدف هذه الفعاليات إلى تحويل الإمارة إلى سوق مفتوحة تجمع بين التقنيات الحديثة في صناعة الآلات وبين أجود سلالات الحبوب المنتجة عالميًا، وهو ما يتضح من خلال النقاط التالية:

• ارتفاع عدد الشركات العارضة ليتجاوز أربعة أضعاف الدورة الأولى.
• مشاركة 76 منتجًا للقهوة من دول مثل إثيوبيا والبرازيل والهند وبنما.
• تخصيص مساحات واسعة للمحامص الوطنية لدعم الهوية المحلية وجذب المستثمرين.
• إطلاق مزادات متخصصة لماكينات القهوة النادرة وأجود أنواع محاصيل الميكرولوت.
• توفير بيئة تفاعلية تجمع بين 80% من المحتوى التجاري و20% من البعد الثقافي.

المكانة التنافسية لقطاع تجارة القهوة في دبي

تستمد المدينة قوتها من تكامل أنظمة النقل وشبكات السكك الحديدية والمناطق الحرة التي تمنح المصدرين ميزة تنافسية لا تتوفر في غيرها من المدن الكبرى؛ ويظهر الجدول التالي بعض المؤشرات الجوهرية التي تبرز ريادة الإمارة في هذا المجال:

تواصل الإمارة دورها في صياغة ملامح العمليات اللوجستية المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية؛ حيث يرى الخبراء أن التسهيلات التنظيمية والبنية التحتية للمطارات والموانئ جعلت من تأسيس الأعمال فيها خطوة استراتيجية لكل علامة تجارية تسعى للنمو؛ مما يرسخ تفوقها الدائم كمركز عالمي يربط بين المنتجين والمستهلكين بكفاءة واحترافية عالية.