صدارة عربية.. مصر والمغرب تتربعان على قائمة الجنسيات الأكثر طلباً في السعودية

طلبات الزواج من الخارج استحوذت على اهتمام واسع في الأوساط الاجتماعية السعودية مع إعلان وزارة الخارجية عن إحصائيات الربع الثالث لعام 2025؛ حيث كشفت الأرقام عن تسجيل 1194 طلبا رسميا مما يعكس حالة من الانفتاح الثقافي المتزايد والرغبة في بناء علاقات أسرية تتجاوز الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية.

تصدر الدول العربية لاهتمامات الزواج من الخارج

تشير البيانات الرسمية إلى أن الدول العربية لا تزال الوجهة المفضلة للسعوديين الراغبين في الارتباط؛ إذ جاءت القاهرة والرباط في مقدمة المدن التي شهدت كثافة في تقديم المعاملات؛ حيث سجلت السفارة السعودية في مصر 382 طلبا بينما حلت المغرب في المرتبة الثانية بواقع 353 طلبا وهو ما يفسره الخبراء بالتقارب اللغوي والقيم الاجتماعية المشتركة؛ كما لم تبتعد العاصمة الأردنية عمان عن المشهد بتسجيلها 249 طلبا في حين توزعت بقية الأرقام بنسب أقل على عواصم عالمية وإقليمية مثل واشنطن ولندن وجاكرتا وأبوظبي وتونس.

ضوابط تنظيم طلبات الزواج من الخارج

وضعت السلطات السعودية إطارا قانونيا صارما يحكم آلية الزواج من الخارج لضمان استقرار الأسر، وتتطلب هذه العملية تقديم طلبات إلكترونية مستوفية لكافة الوثائق والمستندات الرسمية والمصادقات من الجهات المعنية؛ وتتلخص أبرز المعايير المطلوبة في النقاط التالية:

• الالتزام بالسن القانوني الذي يتراوح بين 30 و70 عاما للطرف السعودي.
• ألا يقل عمر الزوجة الأجنبية عن 18 عاما مع اشتراط اعتناقها للأديان السماوية.
• تقديم تقارير طبية شاملة وخالية من الأمراض المعدية أو المانعة للزواج.
• إحضار تعريف بالدخل الشهري مصدق من الغرفة التجارية لضمان الملاءة المالية.
• إرفاق صور من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمتقدمين.
• تقديم صكوك الطلاق أو شهادات الوفاة في حال وجود زيجات سابقة.

الفئات المحظورة من تقديم طلبات الزواج من الخارج

حددت الأنظمة السعودية فئات مهنية محددة لا يسمح لها بممارسة حق الزواج من الخارج نظرا لطبيعة عملهم الحساسة، ويشمل هذا المنع أعضاء السلك الدبلوماسي والعسكريين والطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج وكذلك أعضاء مجلس الشورى؛ والهدف من هذه القيود هو حماية المصالح العليا للدولة وضمان تفرغ هذه الكوادر لمهامها الوطنية دون تداخلات اجتماعية قد تؤثر على مساراتهم المهنية؛ مع التأكيد على أن مخالفة هذه اللوائح تعرض أصحابها لمساءلات قانونية وتأديبية أمام ديوان المظالم.

تمثل هذه الإجراءات التنظيمية ضمانة قانونية لحقوق كافة الأطراف لتجنب المشكلات المتعلقة بالإقامة أو حضانة الأطفال؛ ويظل الالتزام بالمسار الرسمي هو الضمان الوحيد لتوثيق الزواج من الخارج وحماية الكيان الأسري من التبعات القانونية المعقدة التي قد تمنع الشريك الأجنبي من دخول أراضي المملكة بصفة نظامية.