«انتخابات مبكرة».. تكالة يقترح تشكيل لجنة مشتركة لإعادة اختيار رئيس مجلس الدولة

شهد المشهد السياسي الليبي تطورات جديدة مع دعوة محمد تكالة لتشكيل لجنة مشتركة من مختلف الأطراف السياسية بمجلس الدولة للعمل على إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، حيث يرى تكالة أن هذه الخطوة ستُفرز مكتب رئاسة متوافق عليه يعزز دور المجلس في تنفيذ ما أُوكل إليه بموجب الاتفاق السياسي. دعوته تعكس وصفة لرأب الانقسام الذي يعاني منه المجلس منذ انتخابات الرئاسة في أغسطس 2024.

دعوة تكالة لتشكيل لجنة مشتركة لإجراء انتخابات مبكرة

محمد تكالة، الذي ينازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع خالد المشري، أكد عبر كلمته المنشورة على منصة «فيسبوك» أهمية تشكيل لجنة تتولى التشاور بين الأطراف المختلفة لتحقيق توافق على آلية الانتخابات، مشددًا أن الانتخابات الجديدة ستسهم في توحيد الأعضاء من أجل تنفيذ مهامهم بالشكل المطلوب. المجلس الأعلى للدولة يشهد حالة انقسام داخلي منذ الانتخابات الأخيرة التي شابها خلاف بين تكالة والمشري، رغم لجوء الطرفين إلى القضاء، حيث ألغت محكمة استئناف جنوب طرابلس نتائج تلك الانتخابات، مما زاد الأوضاع تعقيدًا وعمّق الانقسام بين الأعضاء.

الوضع الاقتصادي الليبي ومبادرة توحيد المنظومة المالية

تناولت دعوة تكالة ملفات أخرى بالغة الأهمية، حيث دعا المصرف المركزي ولجنتي الاقتصاد والمالية في كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى عقد اجتماعات مباشرة مع المؤسسات المالية بحكومة الوحدة الوطنية، مشددًا على ضرورة وضع سياسات اقتصادية مُحكمة تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي الليبي. المبادرة تسعى لتجاوز التجاذبات السياسية التي عرقلت مسار التنمية الاقتصادية، كما تحمل إشارات إيجابية نحو توحيد المؤسسات؛ إذ أكد تكالة على أهمية توحيد المناصب السيادية والمؤسسات الكبرى لضمان توفير بيئة مستقرة للاستثمار والتنمية الوطنية.

ثنائية المشري وتكالة وتأثيرها على مؤسسات الدولة

الأزمة الحالية بين المشري وتكالة انعكست بشكل سلبي على الأداء العام للمجلس الأعلى للدولة، حيث يشكل انشقاق القيادة تهديدًا مباشرًا لوظائف المجلس وتنسيق عمله مع باقي الأجسام السياسية في ليبيا. المناصب السيادية وتعقيدات الإدارة المالية باتت ملفات ساخنة تحتاج إلى إرادة حقيقية لحلها من خلال التعاون بين الأطراف المتناحرة، كما أن مبادرات الإصلاح الاقتصادي المطروحة ستظل حبرًا على ورق ما لم يتم التوافق السياسي الكامل على قيادة المجلس.

الخطوات المقترحة لتجاوز هذه الأزمات تعتمد بشكل كبير على قدرة المجلس على توحيد صفوفه وإعادة تنظيم أولوياته الوطنية، مما يساعد في تحقيق استقرار سياسي واقتصادي يعود بالنفع على الشعب الليبي بأكمله.