تأجيل المحاكمة.. جنايات شبين الكوم تصدر قراراً جديداً بشأن قضية عروس المنوفية

قضية عروس المنوفية تصدرت المشهد القضائي في محافظة المنوفية بعد قرار محكمة جنايات شبين الكوم بتأجيل أولى جلسات المحاكمة؛ حيث شهدت القاعة غياب الطرف الرئيسي في الواقعة مما حال دون بدء الإجراءات القانونية المعتادة، وقد جاء هذا القرار الصادر صباح اليوم الأحد ليعكس التحديات اللوجستية التي أحاطت بوصول المتهم من محبسه إلى مقر المحكمة في التوقيت المحدد للجلسة.

أسباب تأجيل محاكمة المتهم في قضية عروس المنوفية

شهدت أروقة المحكمة ترقبا كبيرا من ذوي المجني عليها ووسائل الإعلام لمتابعة تفاصيل قضية عروس المنوفية المنظورة أمام القضاء؛ إلا أن الحالة الأمنية وتعذر نقل المتهم كانا السبب المباشر وراء إرجاء النظر في ملف القضية إلى موعد آخر، وتعد هذه الجلسة هي المحطة الأولى في مسار القضية التي بدأت أحداثها الدامية داخل مركز قويسنا؛ حيث جرت التحقيقات الموسعة خلال الأسابيع الماضية لجمع الأدلة وتوثيق شهادات الشهود المحيطين بالواقعة التي جرت في وقت قصير جدا من عمر الزواج.

كواليس الحادثة وتطورات قضية عروس المنوفية

تعود الجذور المأساوية للواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن المنوفية حول مقتل سيدة شابة داخل منزل الزوجية؛ حيث انتقلت فرق البحث الجنائي إلى الموقع لتبين ملامح الجريمة التي ارتكبها الزوج بعد مرور أربعة أشهر فقط على زفافهما، وقد تضمنت الإجراءات القانونية في قضية عروس المنوفية مجموعة من الخطوات الهامة التي تمثلت في الآتي:

• معاينة موقع الجريمة من قبل النيابة العامة لرفع الأدلة المادية.
• نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي للتشريح.
• سماع أقوال شهود العيان والجيران المقيمين في المحيط السكني.
• استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة والتحريات التي أجرتها مباحث قويسنا.
• إرفاق تقرير الطب الشرعي الذي يوضح سبب الوفاة وتوقيتها بدقة.

الموقف القانوني والدوافع في قضية عروس المنوفية

أوضح الفريق القانوني الممثل لأسرة الضحية أن استبعاد والدة المتهم من دائرة الاتهام كان قرارا فنيا يهدف لضمان عدم تشتيت القضية أو منح ثغرات للدفاع؛ إذ تبين أن السيدة لم تكن موجودة لحظة ارتكاب الجريمة، كما أن التركيز على المتهم الرئيسي في قضية عروس المنوفية يمنع مطالبات الرأفة القانونية التي قد تبرز في حال تعدد المتهمين وتداخل الأدوار؛ وهو ما يضمن القصاص العادل والحاسم وفق مواد القانون التي تعاقب على جرائم القتل العمد.

تنتظر الأوساط الشعبية الجلسة القادمة لمتابعة ما ستسفر عنه مرافعة النيابة العامة وطلبات الدفاع في قضية عروس المنوفية التي باتت رمزا للمآسي الزوجية الصادمة؛ بينما تستمر إجراءات تأمين المتهم لضمان حضوره الجلسة المقررة ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه وسط مطالبة أهلية بالعدالة الناجزة التي تبرد نار قلوب فقدت ابنتها الشابة في مقتبل العمر.