تحرك أمني.. بيان وزارة الداخلية حول استغاثة طبيب من أبنائه في فيديو متداول

بيان من الداخلية بشأن الفيديو المتداول لطبيب مصري بالسعودية حسم الجدل الدائر حول المقطع المرئي الذي انتشر مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث رصدت الأجهزة الأمنية ادعاءات أحد المواطنين المغتربين بتعرضه للظلم المادي من قِبل أبنائه، مما دفع الوزارة للتحقيق الفوري لكشف ملابسات الواقعة وتوضيح الحقائق الغائبة عن الجمهور حرصًا منها على الشفافية.

حقيقة الادعاءات في بيان من الداخلية بشأن الفيديو المتداول

كشفت التحريات الأمنية الدقيقة أن الشخص الذي ظهر في المقطع متواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، وقد زعم في حديثه استيلاء أبنائه على مبالغ مالية ضخمة ورفضهم ردها إليه مع توجيه تهديدات له بالسجن؛ إلا أن الفحص الفني للأجهزة المختصة أثبت عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الصدد لدى أي جهة قانونية داخل مصر، كما تبين أن صاحب الفيديو لديه تركيب عائلي معقد إذ تزوج من سيدتين وله منهما خمسة أبناء، وانحصرت الأزمة الحقيقية في نجل واحد فقط من زوجته الأولى المتوفاة منذ عدة سنوات.

تفاصيل النزاع الواردة في بيان من الداخلية بشأن الفيديو المتداول

أكدت الوزارة أن جذور القضية تعود إلى خلافات عائلية حول ملكية قطعة أرض تقع في محافظة الشرقية، حيث لم يتم اللجوء إلى القضاء لحل هذا النزاع بل فضل الأب استخدام وسيلة الضغط الإعلامي؛ وتوضح النقاط التالية تفاصيل الوضع العائلي والقانوني لصاحب الواقعة:

• الرجل متزوج من سيدتين وله ثلاث أبناء من زوجة رحلت عام ألفين وإحدى عشر.
• يمتلك ابنين آخرين من زوجته الثانية التي ما تزال على ذمته.
• الخلاف العقاري يتركز داخل محافظة الشرقية وليس له علاقة بأموال سائلة.
• لم يتم تحرير أي محضر رسمي بالواقعة قبل نشر الفيديو.
• الغرض من النشر كان استثارة عواطف المتابعين والضغط المعنوي على الأبناء.

الإجراءات القانونية المذكورة في بيان من الداخلية بشأن الفيديو المتداول

بناءً على المعطيات التي توصلت إليها جهات البحث، تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضمان عدم تضليل الرأي العام بأخبار تفتقر إلى الدقة القانونية؛ ويوضح الجدول التالي ملخصًا لمجريات الأحداث والنتائج التي توصلت إليها وزارة الداخلية:

تستمر الأجهزة المعنية في مراقبة كافة المحتويات التي من شأنها إثارة الجدل المجتمعي، مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول اتهامات تمس أفراد الأسرة الواحدة؛ وتشدد السلطات على أن القنوات الشرعية والقانونية هي المسار الوحيد لاستعادة الحقوق بعيدًا عن محاولات التشهير الإلكتروني التي قد تضع صاحبها تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية.