موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025: تفاصيل جديدة تهم كل المواطنين

تواصل الحكومة المغربية جهودها لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خصوصًا في ظل موجة الغلاء العالمي وقد جاء الإعلان الرسمي عن موعد وقيمة زيادة الحد الأدنى للأجور بمثابة رد واضح على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، مؤكدًا التزام الدولة بدعم الفئات العاملة ومواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور

كشفت الحكومة المغربية عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% للعاملين في القطاع الخاص، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو تحسين مستويات الدخل وصرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي سيبلغ 4000 درهم، وذلك بعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور، والتي تقدر بـ 500 درهم وكانت الدفعة الأولى قد صُرفت بالفعل للمستفيدين خلال العام المنصرم.

هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ بنود اتفاق 30 أبريل 2022، والذي يشمل حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين أوضاع الموظفين والعاملين.

أهم الإجراءات المصاحبة للزيادة

ضمن الاتفاق المذكور، تعهدت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:

• رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الفئات.
• إلغاء السلم الوظيفي رقم 7 لتحسين وضعية الموظفين.
• مراجعة نظام الضريبة على الدخل لصالح ذوي الدخل المحدود.
• زيادة نسبة حصيص الترقية في الدرجة إلى 36%.
• رفع قيمة التعويضات العائلية.
• تأسيس مؤسسات اجتماعية لدعم العاملين بمختلف القطاعات.
• تحسين أجور العاملين في القطاع الصحي، بما يشمل الأطباء والأطر التمريضية، مع مراجعة التعويضات الخاصة بالحراسة والإشراف.

متى يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة؟

بحسب تصريحات بايتاس خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي عُقدت بالرباط، فإن الحد الأدنى للأجور الذي كان محددًا في 3000 درهم عام 2021، ارتفع إلى 3500 درهم سنة 2023، ومن المنتظر أن يصل إلى 4000 درهم ابتداءً من شهر يوليو 2025 وتؤكد الحكومة أنها ملتزمة بجميع تعهداتها دون الحاجة للدخول في تصريحات جانبية، مركزةً على الجهود المبذولة داخل إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين.

يُعقد هذا الحوار مرتين سنويًا، ما يعكس الجدية في متابعة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة ومن المؤكد أن هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطن المغربي، وتعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.