أزمة ديون الموازنة.. خبير يكشف أسباب استمرار معاناة الاقتصاد رغم تراجع الأرقام

الدين الخارجي المصري يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد الاقتصادي الحالي؛ حيث تثير الأرقام الصادرة مؤخرًا تساؤلات جوهرية حول حقيقة التراجع المعلن في أرقام الموازنة العامة مقابل الارتفاع الإجمالي للالتزامات الدولية. وتكشف القراءات التحليلية أن الارتفاع الطفيف في إجمالي المطالبات الخارجية يعكس فجوة بين الديون التي تديرها الحكومة بشكل مباشر وبين تلك التي تقترضها الهيئات والشركات التابعة للدولة؛ وهو ما يجعل تقييم الوضع المالي يتطلب نظرة أعمق تتجاوز مجرد النظر إلى ميزانية أجهزة الدولة الرسمية دون غيرها من الكيانات الموازية.

تأثيرات الدين الخارجي على بنية الاقتصاد الكلي

بلغت قيمة المطالبات التي تعبر عن الدين الخارجي نحو 163.7 مليار دولار وفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي الصادرة عن الربع الثالث من عام 2025؛ مسجلة بذلك زيادة واضحة عن الأرقام المسجلة في يونيو من العام نفسه والتي كانت تحوم حول 161.2 مليار دولار. وتوضح هذه البيانات أن المسؤولية عن هذه الزيادة التي تقدر بنحو 2.4 مليار دولار تقع على عاتق القطاعات الأخرى التي تشمل المؤسسات المصرفية والهيئات الاقتصادية والشركات؛ بينما يظهر التناقض الملحوظ في انخفاض التزامات أجهزة الموازنة بنحو 1.23 مليار دولار؛ مما يعني أن التحسن المحاسبي في جانب واحد يقابله توسع في الاقتراض من قنوات أخرى تظل في النهاية جزءًا من الالتزام الوطني العام.

علاقة الهيئات الاقتصادية بزيادة الدين الخارجي

تعتبر القروض التي تتحصل عليها كيانات كبرى خارج الموازنة العامة، مثل الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، من أهم محركات القلق بشأن الدين الخارجي الحالي؛ نظرًا لمبدأ الضمانة السيادية التي تمنحها الدولة لهذه القروض. ويشير المختصون إلى أن هذه القروض تظل أعباءً اقتصادية حقيقية تؤثر على السيولة النقدية وتصنيف الائتمان، ويمكن تلخيص الفوارق بين أنواع الديون وتأثيراتها في النقاط التالية:

• ديون أجهزة الموازنة التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا وفق الاستراتيجية الحكومية الحالية.
• التزامات القطاع المصرفي الخارجي التي تساهم في رفع رصيد المديونية الكلية.
• قروض الهيئات العامة والشركات التابعة التي لا تُدرج ضمن مخصصات الموازنة التقليدية.
• الديون السيادية المضمونة التي تمثل التزامًا حتميًا على الخزانة العامة في حال تعثر الجهة المقترضة.
• أعباء خدمة الدين التي تتأثر بالتقلبات في أسعار الفائدة العالمية والأسواق الدولية.

تحديات تطبيق مبدأ وحدة الموازنة وإدارة الدين الخارجي

تظل مسألة وحدة الموازنة هي العائق الأكبر أمام فهم دقيق لحجم الدين الخارجي الحقيقي؛ إذ أن التركيز على خفض الأرقام الدفترية لأجهزة الموازنة فقط قد يعطي انطباعًا بالتفاؤل لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الذي يشعر بضغط الالتزامات الكلية. والواقع أن العبء النهائي يقع على كاهل الاقتصاد الوطني بغض النظر عن جهة الاقتراض؛ لأن ضمانة الدولة تجعل من كافة هذه الالتزامات خطرًا كامنًا يتطلب إدارة شمولية تدمج كافة الديون السيادية تحت مظلة رقابية واحدة لضمان الاستدامة المالية وتجنب المفاجآت الائتمانية.

يتطلب المشهد المالي الحالي شفافية أكبر في عرض أرقام الدين الخارجي لتشمل كل الهيئات العامة إلى جانب أجهزة الموازنة. إن الفهم الحقيقي للأزمة يبدأ من الاعتراف بأن خفض أرقام طرف الموازنة لا يعني بالضرورة تراجع الأعباء الاقتصادية الكلية؛ طالما ظلت الجهات السيادية الأخرى مستمرة في الاقتراض بضمانات الدولة لتمويل مشاريعها والتزاماتها المتزايدة.