«زراعة النواب» تطالب بتمديد مهلة التصالح لواضعي اليد وتجهيز بيان بالعقود المتأخرة

شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة عدة طلبات إحاطة مرتبطة بقرارات تخص هيئات الإصلاح الزراعي وتخصيص الأراضي ذات النفع العام، حيث قدم عدد من النواب مطالب تتعلق بتخصيص الأراضي لإقامة مشاريع خدمية وتعليمية، ومعالجة مشكلات تأخر تسليم عقود المنتفعين بالأراضي، فضلاً عن شكاوى حول ارتفاع أسعار تقنين الأراضي وتأخير العقود، مما أثار جدلًا داخل اللجنة.

طلبات تخصيص الأراضي ومشروعات النفع العام

أولى القضايا التي ناقشتها اللجنة كانت طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الصمودي بشأن تخصيص أرض بقرية شابه بمحافظة كفر الشيخ لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، حيث أشار النائب إلى رفض هيئة الإصلاح الزراعي تخصيص الأرض لعدم مطابقتها لقانون شروط النفع العام، رغم موافقة مديرية التربية والتعليم على المشروع بسبب الحاجة الملحة لإنشاء المدرسة بالمنطقة، في المقابل، أوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أهمية تقديم طلب رسمي من المحافظة للموافقة على التخصيص وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2022، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة محلية لمعاينة الأرض والتحقق من مدى صلاحيتها لهذا الغرض.

أزمة تأخير العقود النهائية للمنتفعين

ناقشت اللجنة طلبًا آخر يتعلق بعدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي في قرية سمادون بمحافظة المنوفية، حيث أعرب النائب عصام ياسين عن استياء المواطنين بسبب تعليق أوضاعهم القانونية منذ عام 1952 على الرغم من التزامهم الكامل بسداد قيمة الأراضي، من جهته، أوضح رئيس الهيئة أن 142 منتفعًا خالفوا شروط الانتفاع بالتعدي بالبناء على الأراضي، ولهذا تم تحويلهم إلى لجنة لمراجعة أوضاعهم؛ تمهيدًا لاتخاذ قرارات نهائية حيالهم، وفي هذا الشأن أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل محلي لدراسة الحالات وبحث إمكانية التصالح مع أصحاب المخالفات.

ارتفاع أسعار الإيجارات وتأخير عقود تقنين الأراضي

كما جاءت شكاوى من ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي في محافظة أسوان بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثر على واضعي اليد والمزارعين الممتلكين للأراضي منذ عقود، إذ تم رفع الإيجار من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه بحلول عام 2025 وفقًا لتقديرات السوق، وبناءً على هذه المشكلات، طالبت اللجنة بإعداد تقارير توضح العقود المتأخرة وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للإسراع في إتمام الإجراءات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية مد فترة التصالح لبعض واضعي اليد وفق القانون 144 لسنة 2017.

ختامًا، تؤكد مناقشات لجنة الزراعة بمجلس النواب أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، إذ تهدف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى إيجاد حلول مرنة تسهم في تحسين البيئة الزراعية وخدمة مشروعات النفع العام بشكل مستدام.