تحالف سعودي قطري.. 3 قطاعات تتصدر خطة استثمارات كبرى في الشركة المرتقبة

الشركة المشتركة بين السعودية وقطر تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين؛ حيث جرى التباحث حول تأسيس هذا الكيان الاستثماري خلال اجتماع لجنة المتابعة المشتركة في الرياض، ويهدف المقترح إلى رصد الاحتياجات الفعلية للسوقين السعودي والقطري وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تنموية ذات طابع خدمي وصناعي متطور يعود بالنفع على حركة التبادل التجاري والمصالح المتبادلة.

القطاعات الحيوية المستهدفة في أعمال الشركة المشتركة بين السعودية وقطر

تركز النقاشات الحالية على توجيه استثمارات الشركة لقطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية المرتبطة بميناء حمد الدولي؛ إذ يسعى الجانبان إلى تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس يدعم مسارات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وقد أكد المسؤولون من كلا الطرفين أن هذه المجالات تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة للقيادتين وتفتح آفاقا واسعة لرواد الأعمال والمستثمرين، كما تم التوافق على قائمة من الأولويات الاستثمارية التي ستتولى الشركة إدارتها وتطويرها وفق معايير عالمية تضمن الاستدامة والنمو.

• الاستثمار في بناء المستشفيات الحديثة والمراكز الطبية المتخصصة.
• تطوير مشاريع التعليم التقني ومراكز التدريب المهني المتقدمة.
• إنشاء مناطق لوجستية متكاملة لخدمة سلاسل الإمداد الإقليمية.
• دعم مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات الصديقة للبيئة.
• توسيع الاستثمارات في الصناعات التحويلية والمرافق السياحية.

دور الشركة المشتركة بين السعودية وقطر في تسهيل التبادل التجاري

إن فكرة تأسيس الشركة المشتركة بين السعودية وقطر لا تقتصر على ضخ الأموال فحسب، بل تمتد لتشمل تذليل المعوقات الإجرائية والجمركية التي تواجه التجار والشركات في البلدين؛ فقد ناقش مجلس الأعمال المشترك سبل تسهيل الإدخال المؤقت للمعدات والسيارات والاستفادة القصوى من ميزات ميناء حمد للشحن الجوي والبحري، ومن شأن هذه التحركات أن تؤدي إلى توحيد الوفود في الزيارات الخارجية وتنسيق الجهود الدولية وبناء قاعدة صلبة للبيانات الاقتصادية التي تخدم المستثمر الخليجي في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة.

تسعى الشركة المشتركة بين السعودية وقطر إلى تحويل كافة المقترحات إلى برامج عمل زمنية محددة تشمل دراسات جدوى دقيقة لكل قطاع؛ مما يضمن تعظيم الفائدة من القوة الشرائية المرتفعة في المنطقة، ويحقق تطلعات مجتمع الأعمال في بناء شراكات عابرة للحدود تزيد من حجم التجارة البينية وتوفر فرصًا وظيفية وتقنية مبتكرة للكوادر الوطنية الشابة.