تطوير قناة السويس.. السيسي يتابع أحدث تقارير حركة الملاحة في بيان رئاسي جديد

قناة السويس تمثل الشريان الحيوي للتجارة العالمية ومحور الاهتمام الأول للدولة المصرية؛ حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الفريق أسامة ربيع كافة المستجدات المتعلقة بحركة الملاحة وسير العمل في هذا المرفق الملاحي المهم، مع التركيز على خطط التطوير الجارية والمستقبلية لضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية العالية للممر المائي.

نتائج تقرير حركة الملاحة في قناة السويس

كشف التقرير المقدم مؤخرًا عن مؤشرات إيجابية تتعلق ببداية تعافي حركة السفن العابرة، حيث سجل النصف الثاني من العام الجاري تحسنًا ملموسًا في أعداد سفن الحاويات الضخمة التي عادت لاستخدام المسار الملاحي المصري؛ ويأتي هذا التطور نتيجة مباشرة لإنهاء مشروعات تطوير القطاع الجنوبي التي ساهمت في رفع القدرة التنافسية وتوفير مستويات أعلى من الأمان الملاحي لمختلف الخطوط العالمية، كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى زيادة مرتقبة في عوائد قناة السويس المالية بحلول العام المقبل مع استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وعودة انتظام سلاسل الإمداد الدولية لمساراتها الطبيعية المعتادة.

تطوير الأسطول البحري التابع لـ قناة السويس

تتوسع الدولة في توطين الصناعات البحرية من خلال ترسانات الهيئة التي تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة، حيث شملت التقارير الفنية الانتهاء من بناء وحدات بحرية متطورة تخدم احتياجات الموانئ المصرية وتعزز من قدرات التدخل والإنقاذ؛ وهذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تصنيع قاطرات وأتوبيسات نهرية بكفاءة عالية، وتتضمن الجهود الحالية في قناة السويس ما يلي:

  • بناء 12 سفينة مخصصة لصيد أعالي البحار بمواصفات تقنية حديثة.
  • إنهاء تصنيع 6 قاطرات بحرية من طراز عزم بقوة شد تبلغ 90 طنا.
  • استكمال العمل في بناء 10 قاطرات إضافية بقوة شد تصل إلى 80 طنا.
  • الانتهاء من تصنيع 10 أتوبيسات نهرية لخدمة النقل الداخلي والتنزه.
  • تحديث أسطول الكراكات لضمان استمرارية أعمال التطهير والعمق الملاحي.

أداء قناة السويس في ظل التحديات الراهنة

يوضح الجدول التالي أبرز ملامح الإنجازات المحققة في المنظومة البحرية لتعزيز مكانة القناة كأهم ممر تجاري عالمي:

المشروع الملاحي الحالة التنفيذية والأثر
تطوير القطاع الجنوبي تم الانتهاء منه وساهم في تحسين انسيابية الحركة.
بناء القاطرات البحرية توفير طرازات “عزم” بقوة شد عالية لدعم المناورات.
تطوير أسطول الصيد دعم الأمن الغذائي وتحديث السفن بأدوات تكنولوجية.

وجه الرئيس بضرورة استمرار استراتيجية تحديث المجري الملاحي وتطوير البنية التحتية لمواكبة التغيرات في أحجام السفن العالمية؛ مشددًا على أن الحفاظ على ريادة قناة السويس يتطلب ابتكار حلول سريعة لاحتواء أي تداعيات جيوسياسية تؤثر على قرارات الشركات الملاحية الكبرى، مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الترسانات البحرية وتطوير آليات العمل بما يخدم مصالح الدولة.