22 فبراير.. القضاء يحدد موعد نظر دعوى إقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن تمثل فصلاً جديداً من التوتر في الشارع الرياضي المصري، حيث حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير المقبل موعداً حاسماً لنظر أولى الجلسات؛ التي تستهدف تغيير الهيكل الفني والإداري المشرف على كرة القدم في البلاد حالياً.

قانونية دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن

استند المحامي الدكتور هاني الصادق في تحريك هذه القضية إلى أسباب قانونية وفنية تتعلق بتراجع المردود العام للرياضة الأكثر شعبية؛ إذ شملت الدعوى التي حملت رقم 28094 لسنة 80 ق مطالبة برحيل الجهاز الفني للمنتخب ووزير الشباب والرياضة وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وترى مذكرات الادعاء أن النتائج السلبية التي تحققت لا تتناسب مع حجم الإنفاق الحكومي والدعم الشعبي الموفر للمنظومة؛ مما يجعل التحرك القضائي وسيلة لاستعادة كبرياء الكره المصرية وتصحيح المسار بعد سلسلة من التعثرات التي أصابت الجماهير بحالة من الإحباط الشديد خلال البطولات القارية والمحافل الدولية الأخيرة.

أسباب رفع دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن

تركزت النقاط الجوهرية في القضية حول تدهور النتائج الفنية تحت قيادة الجهاز الحالي، بالإضافة إلى ما وصفه المدعي بضعف الرقابة المالية والإدارية من قبل الوزارة المعنية والاتحاد، وتلخصت الأسباب الرئيسية في النقاط التالية:

• فشل المنتخب الوطني في تحقيق طموحات الجماهير بالبطولات الأفريقية الأخيرة.
• تجاوز الرواتب الشهرية والبدلات المالية للجهاز الفني حدود المنطق مقارنة بالنتائج المحققة.
• غياب الشفافية في إدارة عقود الرعاية وإيرادات المباريات الدولية والمعسكرات.
• اتهامات مباشرة بإهدار المال العام نتيجة صرف مبالغ ضخمة دون تحقيق أي إنجاز ملموس.
• تجاهل توصيات التقارير الرقابية بضرورة هيكلة المنظومة الفنية والإدارية بشكل جذري.

تداعيات دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن مالياً

يشير الجدول التالي إلى أبرز النقاط التي تركزت عليها المذكرة القانونية فيما يخص الجوانب المالية والإدارية التي استوجبت رفع القضية:

تنتظر الجماهير المصرية ما ستفسر عنه جلسة فبراير المقبلة، خاصة أن دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن قد تفتح الباب أمام تغييرات جذرية وشاملة في إدارة الكرة المصرية؛ حيث يرى مقدم الطلب أن هذا التحرك القانوني يهدف لحماية الحلم القومي بالوصول للمنصات العالمية مجدداً وتطهير المؤسسات الرياضية من أوجه القصور الإداري والمالي.