توضيح التأمينات الاجتماعية.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على صرف تعويض ساند؟

وثيقة العمل الحر تمثل أداة تنظيمية تمنح ممارسي المهن الحرة صبغة قانونية لمزاولة نشاطاتهم؛ ولذلك كثرت التساؤلات حول مدى تعارض الحصول عليها مع الدعم المالي الذي توفره الدولة للمتعطلين، وقد حسمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذا الجدل رسميا بتوضيح القواعد التي تحكم استحقاق التعويض المادي في مثل هذه الحالات.

علاقة وثيقة العمل الحر باستمرار صرف بدلات التعطل

تلقى مركز العناية بالعملاء في المؤسسة استفسارات عديدة حول الأثر القانوني الذي تتركه وثيقة العمل الحر على المستفيدين من نظام ساند؛ حيث أفاد المتحدث الرسمي بأن استخراج هذه الوثيقة لا يعد مانعا من موانع الحصول على التعويض المالي، كما أن ممارسة العمل المستقل في هذا الإطار لا تلغي أحقية المواطن في دعم ساند طالما لم يتحول النشاط إلى وظيفة ثابتة تدر دخلا شهريا منتظما يتجاوز الحدود المنصوص عليها لضمان استمرارية المنفعة العامة المنوطة بصندوق التأمين ضد التعطل.

أسباب توقف إيداع مخصص ساند شهريا

حددت الأنظمة التشريعية ضوابط واضحة تؤدي إلى فقدان الحق في الحصول على المعونة المالية؛ إذ إن وجود وثيقة العمل الحر بمفرده لا يقطع الدعم، ولكن هناك سلوكيات وظروف أخرى تؤدي لذلك ومنها ما يلي:

• الحصول على دخل مادي مستقر نتيجة الالتحاق بوظيفة في القطاع العام أو الخاص.
• سقوط اسم المستفيد من سجلات الباحثين عن عمل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• الوصول إلى السن القانونية التي تؤهل المشترك للحصول على معاش التقاعد الأساسي.
• الإقامة خارج حدود المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن ستين يوما خلال فترة الصرف.
• عدم الالتزام بالبرامج التدريبية المخصصة أو التراخي في إثبات الجدية في البحث عن وظيفة.
• ثبوت حالة العجز الصحي التي تمنع الفرد من القدرة على ممارسة أي مهام وظيفية مستقبلا.

حالات استحقاق ساند وفقا لقانون التأمينات

تسمح المؤسسة للموظفين السابقين بالتقديم على طلب التعويض إذا انتهت علاقتهم التعاقدية لأسباب خارجة عن إرادتهم؛ فالهدف من نظام ساند هو سد الفجوة المادية خلال الفترات الانتقالية بين الوظائف، والجدول التالي يوضح بعض الظروف التي تمنح الفرد الحق في تقديم الطلب:

تستمر فترة الاستحقاق المالية التي يوفرها نظام ساند لمدة تصل إلى عام كامل سواء كانت هذه الشهور متلاحقة أو متفرقة؛ طالما أن المستفيد يلتزم بالشروط العامة ولا يتجاوز فترة عامين من تاريخ أول عملية صرف للاستحقاق، مما يمنحه الأمان المالي اللازم أثناء محاولاته الجادة للعودة إلى سوق العمل النظامي مجددا.