عطلة رسمية.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل لجميع العاملين في الدولة

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة تمثل مناسبة وطنية مزدوجة تحمل دلالات عميقة في الوجدان المصري؛ حيث يحتفي المواطنون بذكرى تضحيات رجال الأمن البواسل وعيد الثورة في آن واحد، وقد اعتادت الحكومة المصرية تنظيم هذه العطلات الرسمية بما يضمن التوازن بين الاحتفالات الشعبية واستمرارية الإنتاج في مؤسسات الدولة المختلفة؛ الأمر الذي يجعل انتظار قرارات رئاسة الوزراء بشأنها أمرا اعتياديا لدى الموظفين والعمال في مختلف القطاعات.

تفاصيل ترحيل موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين عطلة رسمية؛ وذلك بدلا من يوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ويأتي هذا التوجه تماشيا مع السياسة المتبعة لضم العطلات المرتبطة بمنتصف الأسبوع إلى نهايته؛ بهدف منح المواطنين فرصة أطول للاستراحة وتحقيق استفادة قصوى من أيام العطلات المتصلة، وتطبق إجازة 25 يناير وعيد الشرطة بقرار رسمي يشمل جميع الفئات العاملة في أجهزة الدولة والقطاع الخاص دون استثناء.

الفئات المشمولة بقرار إجازة 25 يناير وعيد الشرطة

يستفيد من هذا القرار التنظيمي نطاق واسع من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة لها؛ حيث تسري إجازة 25 يناير وعيد الشرطة على المجموعات التالية:

• موظفو الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.
• العاملون في وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات.
• منتسبو شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
• كافة العاملين في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص.
• طلاب المدارس والجامعات في حال عدم وجود امتحانات مقررة.

استثناءات تنظيمية وقواعد العمل خلال إجازة 25 يناير وعيد الشرطة

بالرغم من شمولية القرار لكافة القطاعات المذكورة؛ إلا أن هناك ضوابط محددة تتعلق بسير المنظومة التعليمية، حيث شدد القرار على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة سلفا من قبل الجهات المختصة دون تغيير؛ وذلك للحفاظ على استقرار الجدول الزمني للعملية التعليمية، ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح القرار الصادر بشأن إجازة 25 يناير وعيد الشرطة في هذا الصدد:

تعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة الموظفين المخاطبين بالقانون؛ وهي تعكس حرص الدولة على تقدير الجهود الوطنية المبذولة عبر التاريخ، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بتنظيم العطلات الرسمية بما يخدم مصلحة العمل والعمال في شتى ميادين الإنتاج داخل البلاد.