سعره في 3 بنوك.. الريال السعودي يسجل مقابل الجنيه المصري مستويات جديدة اليوم

تحويلات المصريين العاملين بالخارج مثلت الركيزة الأساسية التي استند إليها الاقتصاد المحلي في الشهور الأخيرة؛ إذ كشفت البيانات الرسمية عن وصول هذه التدفقات إلى مستوى قياسي بلغ نحو 37.5 مليار دولار خلال أحد عشر شهرًا فقط، وهو ما يعكس قفزة هائلة تجاوزت نسبتها الـ 42% مقارنة بالمعدلات المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية؛ مما منح السوق استقرارًا ملموسًا.

أداء تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مواجهة الأزمات

تحظى هذه التدفقات النقدية بأهمية قصوى في دعم ميزان المدفوعات وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد؛ خاصة وأن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجل في شهر نوفمبر وحده زيادة لافتة بلغت حوالي 40%، حيث ضخ المواطنون في الخارج ما قيمته 3.6 مليار دولار في شرايين البنوك الوطنية؛ ويظهر الجدول التالي التباين الطفيف في أسعار صرف العملة الأكثر تداولاً بين العاملين في دول الخليج وهي الريال السعودي:

العلاقة بين تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطي النقدي

يرتبط ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ارتباطًا وثيقًا بالنمو المستمر الذي تشهده تحويلات المصريين العاملين بالخارج؛ حيث ساهمت هذه المبالغ الضخمة في وصول الاحتياطي الأجنبي إلى حاجز 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، محققًا زيادة شهرية تقدر بنحو 145 مليون دولار؛ وهذا التطور الإيجابي يعزز من قدرة البنك المركزي على ضبط إيقاع القوة الشرائية للعملة المحلية وحمايتها من التقلبات الحادة التي قد تشهدها الأسواق العالمية في المرحلة الراهنة.

• تحقيق رقم قياسي تاريخي للتحويلات بقيمة 37.5 مليار دولار.
• ارتفاع نسبة النمو في التدفقات الأجنبية بمعدل 42.5%.
• تعزيز صافي الاحتياطيات الأجنبية ليتجاوز 50 مليار دولار.
• نمو التدفقات الشهرية خلال شهر نوفمبر لمستوى 3.6 مليار دولار.
• استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة.

تأثير زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الأسواق

تؤدي استدامة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى خلق حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء؛ حيث تنعكس هذه الأرقام المليارية مباشرة على توافر العملات الصعبة في ماكينات الصراف الآلي وفروع المصارف بكل محافظات الجمهورية، وهو ما يفسر التزام أسعار الصرف بمستويات مستقرة نسبيًا رغم التحديات المحيطة؛ مما يؤكد أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تظل هي المحرك الأول للنمو المالي والضمانة الحقيقية لاستكمال مسيرة الإصلاح الشامل.

تساهم هذه التدفقات المالية الضخمة في تعزيز وضع الدولة الاقتصادي أمام المؤسسات الدولية وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد. إن استمرار هذا الزخم في التحويلات يضمن توازن السوق المصرفي وتلبية كافة الالتزامات الخارجية دون معوقات؛ مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي الذي يلمس أثره المواطن في حياته اليومية وتعاملاته التجارية المختلفة.