تحرك برلماني جديد.. تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم لحماية ملايين المستأجرين من الطرد

الإيجار القديم يمثل القضية المركزية التي تشغل بال أعضاء مجلس النواب في الآونة الأخيرة؛ حيث تتصاعد الرغبات النيابية لإدخال تعديلات جوهرية على القوانين والممارسات القائمة حاليا. وتسعى القوى السياسية والبرلمانية جاهدة للوصول إلى صيغة تشريعية تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمراكز القانونية والاجتماعية للمستأجرين الذين استقرت أوضاعهم لعقود طويلة؛ مما يجعل هذا الملف يتصدر أجندة المناقشات الوطنية والبرلمانية المكثفة.

رؤية البرلمان لتطوير ملف الإيجار القديم

كشفت دوائر برلمانية عن عزم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقديم مقترحات جديدة تستهدف إعادة صياغة المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية؛ بهدف استعادة ميزان العدالة المفقود بين طرفي التعاقد. وتركز هذه التحركات على مراجعة المادة السابعة من القانون الحالي، والتي تثير جدلا واسعا بشأن إخلاء العين المؤذرة بعد فترات زمنية محددة تتراوح بين خمس وسبع سنوات؛ حيث ترفض الهيئات البرلمانية بشدة فكرة الطرد العشوائي للمستأجرين، وتؤكد على ضرورة صياغة ضمانات تكفل الأمان الاجتماعي للأسر المصرية.

طبيعة الزيادات المالية في قانون الإيجار القديم

يتجه التفكير التشريعي نحو إقرار زيادات تدريجية ومنطقية في القيمة المالية المدفوعة شهريا، مع رفض قاطع لإخلاء الوحدات السكنية خاصة للجيل الأول من المستأجرين؛ نظرا لتقدمهم في السن وصعوبة العثور على بدائل في الوقت الراهن. وفيما يخص الوحدات التجارية، فإن المقترحات تراعي التكاليف الباهظة التي قد يتحملها أصحاب المهن الحرة مثل الصيادلة في حال الاضطرار لنقل أعمالهم؛ مما يجعل ملف الإيجار القديم يتطلب حلولا مرنة لا تسبب أعباء مادية مفاجئة قد تؤدي إلى انهيار بعض الأنشطة التجارية الصغيرة.

ضمانات قانونية لاستقرار نظام الإيجار القديم

يؤكد خبراء القانون والقضاء أن القواعد المنظمة لهذه العقود تظل سارية ونافذة ولا يمكن إلغاؤها بشكل كلي؛ لكونها تستند إلى أحكام قضائية عليا نظمت العلاقة بين الطرفين وحسمت نقاط الخلاف الجوهرية. وترتكز الضوابط الحالية والمستهدفة على عدة ركائز أساسية تضمن الحفاظ على كيان الأسرة:

• عدم استمرار العقود إلى الأبد بما يحقق التوازن القانوني.
• التحريك التدريجي للقيمة المالية للعين المؤجرة سنويا.
• إخلاء الوحدات السكنية التي تثبت إغلاقها لمدة تتجاوز العام.
• توفير المظلة الاجتماعية للمستأجرين غير القادرين ماديا.
• اعتبار المستأجر الأصلي وزوجته خطا أحمر لا يمس بقرارات الإخلاء.

تأثيرات تعديل تشريعات الإيجار القديم

تشير المناقشات داخل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إلى ضرورة عدم توحيد الزيادات المالية بشكل عشوائي؛ بل يجب إسناد مهمة تقديرها إلى لجان متخصصة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. ويوضح الجدول التالي جانبا من المقترحات المتداولة بشأن الفئات المستفيدة والمدد الزمنية المقترحة:

تتجه الدولة نحو طرح بدائل سكنية متنوعة تشمل الإيجار المدعوم أو التمليك المباشر للفئات المتأثرة بأي تعديلات تطرأ على ملف الإيجار القديم؛ لضمان عدم تشريد أي مواطن. ويعكس هذا الاهتمام المكثف رغبة حقيقية في إنهاء النزاعات المستمرة منذ سنوات طويلة، عبر تشريعات متوازنة تحمي حق الملكية المقدس وتصون كرامة المستأجر في آن واحد.