90 مليون دولار.. قرار رئاسي لصرف رواتب الموظفين المتأخرة في اليمن خلال أيام

شائع محسن الزنداني يضع ملف حقوق الموظفين ومعيشتهم على رأس أولويات حكومته الجديدة؛ حيث استهل مهامه الرسمية باتخاذ إجراءات مالية حاسمة تهدف إلى إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة، مستنداً في تحركاته السريعة إلى حزمة الدعم المالي المقدمة من المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس توجهاً عملياً لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يواجهها اليمن.

انعكاسات قرارات شائع محسن الزنداني على الملف المالي

قاد رئيس الوزراء الجديد تحركاً حكومياً واسعاً لمواجهة التحديات النقدية والوفاء بالالتزامات العاجلة تجاه المواطنين؛ إذ ترأس اجتماعاً رفيع المستوى ضم قيادات البنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل توظيف الدعم الخارجي في استقرار العملة الوطنية، وقد شدد شائع محسن الزنداني خلال هذا اللقاء على ضرورة وضع جداول زمنية دقيقة لعمليات الصرف، مشيراً إلى أن تحسين إدارة الموارد وتحقيق الانضباط المالي يمثلان الركيزة الأساسية للمرحلة المقبلة؛ لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها في مختلف القطاعات دون عراقيل بيروقراطية أو تأخير إضافي.

خطة شائع محسن الزنداني لتوزيع المستحقات المالية

تعتمد الاستراتيجية الراهنة التي يتبناها شائع محسن الزنداني على توفير حلول جذرية وشاملة تشمل فئات واسعة من الشعب اليمني؛ رغبة في تخفيف حدة المعاناة الإنسانية التي خلفتها الأزمات المتراكمة، وتتضمن هذه الخطة عدة مسارات تنظيمية:

• صرف مرتبات الموظفين المنتسبين للقطاع المدني في مختلف الأجهزة.
• تسوية مستحقات منتسبي القطاع العسكري والأمني بشكل منتظم.
• تأمين الرواتب الشهرية لفئة المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في الخدمة.
• تخصيص مبالغ مالية كافية لرعاية أسر الشهداء والجرحى بشكل كامل.
• تفعيل آليات الرقابة المالية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات في الصرف.

أثر الدعم السعودي في خطوات شائع محسن الزنداني

لعبت الشراكة الاستراتيجية مع الرياض دوراً محورياً في تمكين شائع محسن الزنداني من اتخاذ قراراته الاقتصادية الأولى؛ فقد ساهم الدفع المالي السعودي البالغ 90 مليون دولار في منح الحكومة المرونة اللازمة للتحرك، وفيما يلي تفاصيل المهام المرتبطة بهذا التحرك المالي:

تمثل خطوات شائع محسن الزنداني الحالية ترجمة حقيقية لتطلعات مجلس القيادة الرئاسي الذي وضع ملف الخدمات والمرتبات كأولوية قصوى، ويبدو أن الرجل يسعى من خلال هذه البداية القوية إلى بناء جسور الثقة مع الجمهور، وهو ما يتطلب استمرار تدفق الدعم الخارجي وتفعيل الإيرادات المحلية لضمان ديمومة هذه الاستحقاقات المالية في المستقبل القريب.