8.85 دينار.. قفزة جديدة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي اليوم

سعر الصرف يسجل ارتفاعا ملحوظا بالسوق الموازي في ليبيا خلال الساعات الأخيرة؛ حيث لامست العملة الأمريكية مستويات قياسية جديدة أمام الدينار الليبي وسط حالة من الترقب الشديد بين التجار والمواطنين على حد سواء؛ وهو ما أدى إلى إرباك جزئي في حركة البيع والشراء داخل محلات الصرافة والأسواق غير الرسمية الكبرى.

تأثير قفزة سعر الصرف يسجل ارتفاعا ملحوظا بالسوق الموازي

شهدت منصات التداول والساحات المالية الموازية تحركات سريعة في الأرقام المعلنة؛ فقد أكد متعاملون في مدينتي طرابلس وبنغازي أن القيمة تجاوزت حاجز الثمانية دنانير ونصف لتستقر عند حدود 8.85 دينار مقابل الدولار الواحد؛ وذلك نتيجة تزايد الطلب على العملات الأجنبية وشح المعروض الذي تسبب في ظهور فجوة سعرية واضحة؛ مما جعل المتابعين يرصدون كيف أن سعر الصرف يسجل ارتفاعا ملحوظا بالسوق الموازي بشكل أثر فورًا على أسعار السلع المستوردة والاحتياجات الأساسية.

أسباب استمرار سعر الصرف يسجل ارتفاعا ملحوظا بالسوق الموازي

تعود هذه الاضطرابات في قيمة الدينار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المتداخلة التي عصفت باستقرار القطاع المصرفي؛ ومن أبرز النقاط التي ساهمت في هذه الحالة ما يلي:

• تأخر صدور قرارات تنظيمية واضحة بشأن مبيعات النقد الأجنبي.
• زيادة الضغوط على الاحتياطيات النقدية في المصرف المركزي.
• تنامي المضاربات التي يقودها كبار التجار للتحوط من تقلبات العملة.
• ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن سياسات الاعتمادات المستندية الجديدة.
• الارتباط المباشر بين التوترات السياسية المحلية وثقة المستثمرين.

جدول يوضح تطورات سعر الصرف يسجل ارتفاعا ملحوظا بالسوق الموازي

النتائج المترتبة على سعر الصرف يسجل ارتفاعا ملحوظا بالسوق الموازي

تواجه القوة الشرائية للدينار الليبي اختبارًا صعبًا في ظل المعطيات الراهنة؛ فالوصول إلى عتبة 8.85 دينار يعكس حجم التضخم المتوقع في الأسابيع القادمة؛ لا سيما وأن أغلب التجار يعتمدون بشكل كلي على توفير العملة من السوق السوداء لتغطية مصاريف الاستيراد؛ ولذلك فإن مراقبة سعر الصرف يسجل ارتفاعا ملحوظا بالسوق الموازي تعد الأولوية القصوى للمستهلكين الآن؛ تجنبًا لأي صدمات سعرية قد تطرأ على المواد الغذائية والأدوية؛ خاصة مع اقتراب مواسم الاستهلاك المرتفعة وضيق الوقت أمام الجهات المسؤولة لاتخاذ تدابير عاجلة تحد من هذا التدهور السريع.

تحتاج المؤسسات المالية إلى تحرك منسق يعيد التوازن لميزان العرض والطلب لتفادي تفاقم الأزمة الحالية؛ فالاستمرار في رصد مستويات قياسية تجعل سعر الصرف يسجل ارتفاعا ملحوظا بالسوق الموازي يتطلب سياسات نقدية مرنة قادرة على كبح جماح السوق الموازية؛ بما يضمن استقرار معيشة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.