تحذير لمتقدمي السكن البديل.. خطأ بسيط في البيانات يعرضك للمساءلة القانونية ونقص الاستحقاق

السكن البديل هو المشروع الوطني الذي تسعى من خلاله الدولة المصرية إلى تسوية أوضاع المستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم؛ حيث يتيح القانون رقم 164 لسنة 2025 للأفراد التقديم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد، ويأتي هذا التحول الرقمي بهدف تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية وضمان انتقال آمن قبل انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونًا.

إجراءات الحصول على السكن البديل عبر المنصات الرقمية

تعتمد آلية التقديم للحصول على السكن البديل على خطوات تقنية يتصدرها إنشاء حساب شخصي للمستخدم على البوابة الرقمية الحكومية؛ حيث يبدأ المتقدم برفع كافة الوثائق الرسمية التي تثبت العلاقة الإيجارية القائمة بينه وبين مالك العقار، وتوفر هذه المنظومة ميزة تتبع الطلبات في جميع مراحلها الإدارية حتى صدور القرار النهائي سواء بالقبول أو الرفض؛ مما يمنح المواطن فرصة كافية للتظلم في حال عدم استيفاء الشروط، وتتكامل هذه المنظومة مع مكاتب البريد المنتشرة لضمان وصول الخدمة لمن يجدون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة من كبار السن.

ضوابط تقديم بيانات طلب السكن البديل والمخالفات

وضعت الجهات المعنية قواعد صارمة تحكم عملية توفير السكن البديل لضمان الشفافية المطلقة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المتقدمين المستحقين؛ إذ يتوجب على المستأجر التأكد من مطابقة الأوراق المقدمة للواقع الفعلي دون أي تلاعب أو تزوير، ويجوز للمواطن تقديم اعتراض رسمي خلال خمسة عشر يومًا من إخطاره بالرفض لتقوم اللجان المختصة بفحص التظلم والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، ويوضح الجدول التالي أبرز الجوانب المرتبطة بالخدمة:

مخاطر قانونية تواجه مستخدمي نظام السكن البديل

يرتبط ملف السكن البديل بمسؤولية قانونية جسيمة تقع على عاتق مقدم الطلب؛ إذ إن إدراج أي بيانات مضللة يعد جريمة تستوجب التدخل القضائي، وتتمثل عواقب مخالفة الإجراءات الرسمية في النقاط التالية:

• إلغاء تخصيص الوحدة السكنية أو التجارية فور اكتشاف المخالفة.
• حرمان المتقدم من أي تعويضات مادية أو عينية مرتبطة بالطلب.
• تحويل ملف الشخص إلى النيابة العامة بتهمة تقديم مستندات مزورة.
• تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات المصري.
• استرداد أي وحدات سُلِّمَت للمخالفين بالطرق الإدارية والقانونية.

تعد دقة البيانات العنصر الجوهري لتجنب المساءلة القانونية عند طلب السكن البديل لضمان الانتقال السلس للوحدات الجديدة؛ فالتلاعب في المعلومات يؤدي مباشرة إلى ضياع فرصة السكن والتعرض للعقوبات الجنائية المشددة؛ لذا يجب مراجعة كل مستند بعناية قبل اعتماده إلكترونيًا لضمان الحصول على حقك القانوني بشكل آمن ومستمر.