تحديثات الأسعار.. تذبذب جديد في طن الأرز الأبيض والشعير بالأسواق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير سجل ثباتا واضحا في تعاملات اليوم السبت بجميع الأسواق المحلية؛ حيث تواصل هذه السلعة الاستراتيجية الحفاظ على استقرارها السعري الذي بدأ منذ فترة بعيدة نتيجة توازن العرض والطلب؛ مما يجعل تكلفة الشراء الحالية مريحة للمستهلكين الباحثين عن تأمين احتياجاتهم الغذائية لمدد طويلة؛ خاصة أن المحصول متوفر بصورة تضمن تلبية متطلبات السوق اليومية دون أي نقص.

استقرار تكلفة شراء سعر طن الأرز الشعير حاليا

تتحدد مستويات الأسعار وفقا لنوعية الحبوب في الأسواق المركزية؛ إذ تظهر البيانات الميدانية أن السلعة تتوفر بقيم تتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة للمواطنين؛ ويمكن رصد حركة التداول من خلال الجدول التالي الذي يوضح القيمة السوقية للطن:

تحولات سعر طن الأرز الشعير في قطاع التجزئة

ينعكس استقرار سعر طن الأرز الشعير بشكل مباشر على أسعار الكيلو الواحد الذي يصل إلى المواطن البسيط في المحلات التجارية والمناطق الريفية والمدن؛ حيث تختلف القيم بناء على معايير الجودة ونسبة الكسر الموجودة في المنتج النهائي الذي يباع للجمهور؛ وتتدرج هذه الأسعار لتشمل كافة الفئات المتاحة في السوق المصري وفق المعايير والأنواع التالية التي يستهلكها المصريون:

• يتداول كيلو الشعير الرفيع بقيم تصل إلى ثمانية عشر جنيها كحد أقصى.
• يبلغ سعر الكيلو من النوع العريض نحو ثمانية عشر جنيها للمستهلك النهائي.
• يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة إلى ستة وعشرين جنيها في الأسواق.
• يسجل الأرز الأبيض عريض الحبة نحو تسعة وعشرين جنيها للكيلو الواحد.
• تستقر أسعار الجملة للأبيض رفيع الحبة عند خمسة وعشرين ألف جنيه للطن.

تأثير الجودة على سعر طن الأرز الشعير والأبيض

ترتبط الفروق السعرية التي يشهدها سعر طن الأرز الشعير بمدى نقاء المحصول وحجم الحبة؛ فالنوع العريض يحظى بطلب مرتفع لمواصفاته المفضلة في المطاعم والمنازل؛ بينما يميل سكان الأقاليم إلى استهلاك الحبوب الرفيعة التي تتوفر بتكلفة مادية أقل؛ حيث تساهم المنافسة بين التجار في منع أي قفزات مفاجئة قد تؤثر على القيمة المالية المحددة لتداول المحصول في محافظات الإنتاج الرئيسية.

تمثل محاصيل الأرز العمود الفقري للأمن الغذائي في البلاد؛ لذا فإن هدوء الحركة البيعية يحفز المواطنين على الشراء المستمر؛ مع استقرار سعر طن الأرز الشعير الذي يلبي رغبة المزارعين والمستهلكين في آن واحد؛ بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد وتوافر الغذاء في مختلف منافذ البيع الرسمية والخاصة دون عجز يذكر.