3 أيام للموظفين.. موعد إجازة عيد الشرطة بعد ترحيلها بقرار حكومي جديد

3 أيام عطلة للموظفين تمنح العاملين في الجهاز الإداري للدولة فرصة لتجديد طاقتهم بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء تحريك موعد المناسبة الوطنية لتتوافق مع نهاية الأسبوع، حيث قررت الحكومة بشكل رسمي جعل يوم الخميس التاسع والعشرين من يناير إجازة رسمية بدلا من يوم الأحد، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في تنظيم العطلات الرسمية بما يضمن استمرارية العمل وراحة الموظفين؛ مع التأكيد على أن هذا التغيير يشمل كافة المؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

مواعيد حصول الموظفين على 3 أيام عطلة للموظفين

يستفيد ملايين الموظفين من نظام العطلات المتصلة الذي يدمج المناسبات القومية مع يومي الجمعة والسبت، وهو ما يتحقق في نهاية شهر يناير الجاري للمؤسسات التي تعتمد السبت يوم راحة رسمية؛ حيث تبدأ هذه الفترة من صباح يوم الخميس وتنتهي بنهاية يوم السبت، مما يوفر مساحة زمنية كافية للمواطنين للاحتفال بالمناسبات الوطنية والاجتماعية بعيدا عن ضغوط العمل اليومية، وتوضح النقاط التالية تفاصيل استحقاق 3 أيام عطلة للموظفين خلال هذه الفترة:

• الخميس 29 يناير هو الموعد الرسمي البديل لعيد الشرطة.
• الجمعة 30 يناير يمثل العطلة الأسبوعية المعتادة لكافة القطاعات.
• السبت 31 يناير هو عطلة أسبوعية للمصالح الحكومية والبنوك.
• الأحد 1 فبراير يمثل موعد العودة الرسمي لمباشرة المهام الوظيفية.
• اللقاءات الرسمية والخدمات الحكومية تتوقف تماما خلال هذه المدة.

استثناء الامتحانات من نظام 3 أيام عطلة للموظفين

رغم صدور القرار الوزاري ليشمل القطاعات العامة، إلا أن الوثيقة الصادرة عن رئيس الوزراء وضعت ضوابط محددة تتعلق بسير المنظومة التعليمية، حيث شدد القرار على ضرورة استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة سلفا دون أي تأجيل إذا صادفت يوم الخميس، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وعدم الإخلال بالخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ مما يعني أن المعلمين والإداريين المكلفين بأعمال المراقبة والامتحانات لن يستفيدوا من 3 أيام عطلة للموظفين بشكل كامل في حال وجود جداول اختبارات قائمة.

تنسيق وزارة العمل ومنح 3 أيام عطلة للموظفين

تنتظر الأوساط العمالية في القطاع الخاص صدور القرارات التنظيمية من وزارة العمل والبنك المركزي المصري لتوحيد خريطة الإجازات في كافة ربوع الجمهورية، فمن المعتاد أن يتم تعميم قرار رئيس الوزراء ليطبق على العاملين في القطاع الخاص والقطاع المصرفي لضمان المساواة وتسهيل المعاملات المالية والتجارية؛ وبذلك تكتمل منظومة 3 أيام عطلة للموظفين التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية ومشاركة المواطنين في احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير بأسلوب منظم يخدم المصلحة العامة والخاصة على حد سواء.

تسعى الدولة من خلال هذه القرارات إلى خلق توازن بين استقرار الإنتاج وتوفير فترات راحة منتظمة للعاملين بالدولة؛ حيث تساعد أيام العطلات المتصلة في تنشيط السياحة الداخلية وتخفيف حدة الزحام المروري، مما يجعل فترة 3 أيام عطلة للموظفين وسيلة فاعلة لتحقيق التكامل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.