تحرك حكومي مرتقب.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التنفيذ وسط مخاوف المستأجرين

قانون الإيجار القديم يشكل اليوم محور اهتمام ملايين الأسر المصرية التي تترقب مصير وحداتها السكنية في ظل التعديلات التشريعية الجديدة؛ حيث بدأت الحكومة خطوات فعلية لتنفيذ بنود القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن جداول زمنية محددة. تسعى الدولة من خلال هذه التحركات إلى إيجاد توازن ينهي عقودا من الجمود بقطاع العقارات؛ مع الالتزام بتوفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المتضررة لضمان الاستقرار المجتمعي وتفادي الأزمات المعيشية الناتجة عن الإخلاء المفاجئ.

آلية تنفيذ قانون الإيجار القديم والمدد الانتقالية

دخلت حيز التنفيذ رسميا مواد قانون الإيجار القديم التي تضع حدا زمنيا لبقاء المستأجرين في الوحدات الخاضعة للنظام القديم؛ إذ تقرر تحرير العقود السكنية بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، بينما تتقلص هذه المدة لخمس سنوات فقط في الحالات المتعلقة بالمحلات التجارية. تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في إنهاء صراعات دامت طويلا بين الملاك الراغبين في استرداد حقوقهم والمستأجرين الذين اعتادوا قيما إيجارية زهيدة لم تعد تتناسب مع متغيرات العصر الحالية؛ خاصة أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود نحو 1.6 مليون أسرة مصرية تقطن في وحدات تخضع لهذا النظام القانوني المعقد والحساس اجتماعيا.

دور لجان الحصر في تقييم وحدات قانون الإيجار القديم

صدرت قرارات وزارية بتشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقييم العقارات التي يسري عليها قانون الإيجار القديم؛ حيث تعتمد هذه اللجان معايير دقيقة لتصنيف المناطق السكنية وتحديد قيمتها السوقية والخدمية. يتضمن عمل اللجنة المهام التالية:

• تصنيف المناطق السكنية إلى فئات تشمل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
• تحديد الحد الأدنى للزيادة الإيجارية التي تبدأ من مائتين وخمسين جنيها.
• رفع القيمة الإيجارية في المناطق الراقية لتصل إلى عشرين ضعفا للقيمة الحالية.
• اشتراك ممثلين عن الضرائب العقارية وهيئة المساحة لضمان دقة التقديرات.
• التحقق من نوعية البناء والمرافق المتاحة قبل إصدار قرار التقييم النهائي.

تحديات السكن البديل في ظل قانون الإيجار القديم

رغم وعود وزارة الإسكان بتوفير وحدات بديلة للمستحقين ضمن بنود قانون الإيجار القديم؛ إلا أن حالة من القلق تسود بين المستأجرين حول مواقع هذه الوحدات ومدى جاهزيتها الخدمية. تباينت الآراء بين مؤيد لسرعة التحرك الحكومي ومعارض يخشى الانتقال إلى مناطق نائية بعيدة عن مراكز العمل والحياة الاجتماعية المعتادة؛ لا سيما في ظل تصريحات بعض البرلمانيين التي تؤكد أن الدولة لن تترك المواطنين دون مأوى مناسب يتفق مع وضعهم الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية التي حددها المشرع المصري.

تستمر التفاعلات الشعبية والقانونية حول قانون الإيجار القديم مع تزايد التحركات لاتخاذ إجراءات طعن أمام المحكمة الدستورية؛ في حين تصر الجهات التنفيذية على أن التقييم العادل والمساكن البديلة هما الطريق الوحيد لحل هذه المعضلة التاريخية. يتطلب المشهد الراهن مرونة قصوى من كافة الأطراف لتجاوز مخاوف الإخلاء وتحقيق العدالة التي ينشدها الملاك والمستأجرون على حد سواء.