توصية دولية.. منظمة التعاون الاقتصادي تطالب مصر بتسريع تبادل المعلومات الضريبية

الأحكام الضريبية لعام 2024 كانت محور التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث سلط الضوء على المراجعات الخاصة بتبادل المعلومات ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي في مصر، وركزت الوثائق الدولية على ضرورة تطوير الأدوات الإجرائية المحلية لتتماشى مع المعايير العالمية التي تضمن الشفافية والعدالة المالية بين الدول الشريكة اقتصاديا.

وضع الأحكام الضريبية لعام 2024 في التقارير الدولية

تمتلك مصر بنية قانونية تسمح لها بإصدار قرارات تتوافق مع مبادئ الإفصاح المالي؛ إذ انضمت الدولة إلى اتفاقيات دولية تهدف إلى التبادل التلقائي للبيانات، ومع ذلك يشير الواقع التطبيقي إلى وجود فجوات تقنية تتعلق بتعريف النطاق الجغرافي والإداري لجهات التبادل؛ الأمر الذي يتطلب تحديث الوسائل المتبعة لضمان إرسال المعلومات في وقتها المحدد، وتبرز أهمية معالجة ملف الأحكام الضريبية لعام 2024 كخطوة أساسية لاستعادة التوازن في الرقابة على الأرباح العابرة للحدود وضمان عدم ضياع المستحقات المالية نتيجة تعقيدات إدارية داخلية.

عقبات تطبيق معايير الأحكام الضريبية لعام 2024

لاحظ الخبراء الدوليون غياب نظام داخلي متكامل للإشراف على حصر البيانات وتجهيزها للشركاء؛ إذ تتطلب المنظومة العالمية دقة عالية في تصنيف المعلومات الضريبية وتجهيزها إلكترونيا، وتتلخص التحديات التي رصدتها التقارير في النقاط التالية:

• تأخر تحديد جهات التبادل المحتملة للأحكام الصادرة في الفترات السابقة والمستقبلية.
• غياب آلية مراجعة داخلية تضمن حصر كافة القرارات الخاضعة لمعايير الشفافية الدولية.
• عدم اكتمال الدورة التشغيلية التي تعتمد النماذج الموحدة مثل ملخص المرفق ج.
• صعوبة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة بثلاثة أشهر لإرسال البيانات للسلطات المختصة.
• الحاجة لتطوير الصيغ الإلكترونية المعتمدة لتبادل البيانات الضريبية بصيغة إكس إم إل.

مسارات تطوير ملف الأحكام الضريبية لعام 2024

يتطلب تحسين ترتيب مصر في مؤشرات النزاهة المالية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية عاجلة؛ حيث يرى المختصون أن بناء نظام حوكمة يتسم بالمرونة سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة تشريعية واضحة، ويوضح الجدول التالي أهم التوصيات لتجاوز العثرات الحالية:

تكتسب معالجة الفجوات المرتبطة بموضوع الأحكام الضريبية لعام 2024 أهمية قصوى في تعزيز موقف الإدارة المالية المصرية أمام المجتمع الدولي؛ إذ تهدف هذه التحسينات إلى مكافحة التهرب الضريبي وحماية الاقتصاد القومي من ممارسات نقل الأرباح غير المشروعة، وهو ما يدعم استقرار المناخ الاستثماري وزيادة الثقة في الإجراءات الحكومية المتبعة حاليا.