قبل شهر رمضان.. قائمة أسعار اللحوم والدواجن والسلع الأساسية في الأسواق المحلية

أسعار اللحوم والدواجن والسلع تشغل بال المستهلك المصري بشكل متزايد مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تشهد الأسواق حاليًا حالة من الاستقرار النسبي الملحوظ رغم التحديات الاقتصادية المستمرة وزيادة معدلات الطلب الموسمي، وتعكس المؤشرات المتاحة توازنًا مقبولًا بين العرض والطلب بما يضمن توافر المنتجات الأساسية للمواطنين دون نقص حاد في الكميات المعروضة.

معدلات استقرار أسعار اللحوم والدوا والجن والسلع حاليًا

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية إلى أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع تسيير في مسار هادئ قبيل انطلاق الموسم الرمضاني؛ إذ يبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك نحو 81.5 جنيه بزيادات طفيفة لا تذكر في بعض الأقاليم البعيدة، بينما استقرت أسعار اللحوم البقرية عند مستويات تتراوح بين 355 جنيهًا للكندوز الكبير وصولًا إلى 420 جنيهًا للقطع البلدي والبتلو الفاخرة، وهذا الثبات يعود لانتظام سلاسل التوريد المحلية التي نجحت في امتصاص الصدمات السعرية الناتجة عن تذبذب تكاليف الإنتاج العالمي والمحلي.

تأثير التكاليف اللوجستية على أسعار اللحوم والدواجن والسلع

تعد تكلفة الأعلاف وعمليات النقل المحرك الأساسي الذي يحدد مسارات أسعار اللحوم والدواجن والسلع في الوقت الراهن؛ فبرغم تحسن المعروض المحلي وتراخيص المزارع الجديدة إلا أن ضغوط النقل والخدمات اللوجستية تشكل جزءًا كبيرا من السعر النهائي، والجدول التالي يوضح بعض الفروق السعرية المرصودة في الأسواق:

عوامل تضبط حركة أسعار اللحوم والدواجن والسلع الأساسية

تتضافر عدة عوامل لحماية أسعار اللحوم والدواجن والسلع من القفزات غير المبررة خاصة في فترات ذروة الاستهلاك، وتتنوع هذه العوامل بين رقابة حكومية وتوسعات إنتاجية يشرف عليها القطاع الخاص وتتمثل ملامحها في الآتي:

• تحسن حجم المعروض المحلي من الثروة الداجنة والحيوانية.
• منح تراخيص جديدة لمزارع التسمين لزيادة معدلات الإنتاج الكلية.
• استقرار أسعار الأعلاف نسبيًا خلال الربع الحالي من العام.
• توازن قنوات توزيع السلع الأساسية بين المحافظات المختلفة.
• الرقابة الصارمة على المنافذ التجارية لمنع الممارسات الاحتكارية.

تتجه الأنظار نحو توازن الأسواق في الفترة المقبلة مع توقعات بزيادات طفيفة ومؤقتة ناتجة عن الطلب المكثف في الأيام الأولى للموسم، ويبقى استقرار المعروض هو الضامن الرئيس لعدم خروج التكلفة عن النطاق الطبيعي، حيث تظل حركة الشراء مرتبطة بوعي المستهلك وقدرة المزارع على الوفاء باحتياجات السوق المحلية المتنامية بصورة مستمرة.