شلل مصرفي في عدن.. بنوك المدينة توقف عمليات بيع العملات الأجنبية تدريجيًا

تداول العملات الأجنبية في اليمن يشهد حالة من الشلل التام بعد توقف منشآت الصرافة في المحافظات الجنوبية عن تقديم خدمات البيع والشراء بشكل مفاجئ؛ حيث استيقظ سكان عدن ولحج وأبين على إغلاق غير مسبوق للمنافذ المالية التي اعتادوا من خلالها تدبير احتياجاتهم النقدية، وهو ما أفرز حالة من الارتباك الواسع في أوساط التجار والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أبواب موصدة ترفض التعامل بغير الريال المحلي.

تأثير توقف تداول العملات الأجنبية على النشاط التجاري

أدى الانقطاع المفاجئ في عمليات تداول العملات الأجنبية إلى تعطيل مباشر لسلاسل الإمداد ومبيعات التجزئة التي تعتمد كليًا على تسعير السلع بناءً على المتغيرات النقدية اللحظية؛ إذ لم يعد بمقدور المستوردين أو صغار التجار تأمين العملات الصعبة اللازمة لتغطية التزاماتهم المالية، مما دفع الكثيرين إلى تعليق بيع السلع الأساسية خوفًا من تعرضهم لخسائر فادحة وسط ضبابية المشهد المصرفي وغياب الرؤية الواضحة حول موعد استئناف النشاط الطبيعي في السوق المحلي؛ حيث يتجلى تأثير ذلك في النقاط التالية:

• توقف عقود التوريد قصيرة الأمد بين تجار الجملة والتجزئة.
• ارتفاع منسوب القلق لدى الأسر التي تعتمد في سبل عيشها على الحوالات الخارجية.
• تعثر سداد الالتزامات المالية للمؤسسات الخدمية والإنتاجية الصغيرة.
• نشوء بيئة خصبة للمضاربات الجانبية بعيدًا عن رقابة المؤسسات الرسمية.
• زيادة الضغوط على السلع التموينية المستوردة التي تتطلب نقدًا أجنبيًا مستمرًا.

تحديات مرتبطة بقطاع تداول العملات الأجنبية في الأزمات

تفتقر الأسواق المحلية في الوقت الراهن إلى أي بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي تفسر الأسباب الحقيقية وراء هذا التدهور في آلية تداول العملات الأجنبية، مما ترك المجال مفتوحًا أمام التكهنات التي تربط بين هذا الإغلاق واحتمالية وجود إجراءات رقابية صارمة أو انهيار وشيك في قيم الصرف؛ فالصمت الحكومي زاد من حدة الأزمة وجعل القطاع المصرفي يعيش حالة من الترقب والحذر الشديد في انتظار تعليمات تنظم حركة السيولة النقدية وتمنع المزيد من التدهور في استقرار العملة الوطنية.

كيف يغير تداول العملات الأجنبية ملامح الاستقرار النقدي؟

يرتبط الاستقرار المعيشي في البلاد ارتباطًا وثيقًا بجسارة سوق تداول العملات الأجنبية وقدرته على الصمود أمام الهزات السياسية والعسكرية المستمرة؛ إذ إن أي اهتزاز في هذا القطاع ينعكس فورًا على القدرة الشرائية للفرد ويهدد بانهيار ما تبقى من توازن اقتصادي هش، ويبقى تتبع مسارات تداول العملات الأجنبية هو المعيار الأساسي لتقييم صحة الاقتصاد المحلي في ظل الانقسام المؤسسي، وهو ما يتطلب معالجات جذرية وشاملة تتجاوز الحلول المؤقتة لتفادي كوارث معيشية أعمق قد تضرب المجتمع.

إن تلاحق الأحداث المالية في المحافظات الجنوبية يضع الجميع أمام مسؤولية تحديث السياسات النقدية بشكل عاجل لضمان تدفق السيولة ومنع الاحتكار؛ حيث إن استمرار تعطل النشاط المصرفي سيعمق الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والعرض المتاح، وهو ما يتطلب تدخلًا تقنيًا وإداريًا حاسمًا يعيد الثقة للمواطن والتاجر في النظام المالي القائم حاليًا في تلك المناطق.