بموجب القانون.. معايير حكومية تمنحك حق الحصول على وحدة سكنية بديلة

قانون الإيجار القديم يمثل أحد المحاور التشريعية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا؛ لتوفير سكن بديل للمواطنين المشمولين بأحكامه وتعديلاته الجديدة. تُطرح الوحدات البديلة غدًا الأحد للمستفيدين الراغبين في الانتقال إلى مساكن قانونية آمنة ومستقرة؛ ضمن إطار استراتيجية وطنية شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأسر المصرية المستحقة في هذا التوقيت.

الفئات التي يشملها قانون الإيجار القديم في التخصيص

حددت النصوص القانونية بدقة ملامح المستفيدين من مشروعات الإسكان البديلة؛ حيث نصت المادة الثامنة على أن لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقديم على وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام التمليك أو الإيجار. يشترط تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار صريح بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها بمجرد صدور قرار التخصيص النهائي؛ وهو ما يضمن تدفقًا منظمًا للعملية الإسكانية بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين. تسعى هذه الضوابط لضمان وصول الدعم والوحدات لمن تنطبق عليهم أحكام قانون الإيجار القديم بشكل مباشر؛ خاصة أن الأولوية تمنح للمستأجر الذي أبرم عقده منذ البداية مع المالك؛ أو الزوج الذي انتقل إليه العقد بصورة قانونية قبل بدء العمل بالتعديلات الأخيرة؛ مع ضرورة مراجعة كافة الطلبات عبر مجلس الوزراء لاعتماد قوائم الأولويات النهائية.

شروط استحقاق السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم

تتضمن القواعد التنظيمية مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في المتقدم لضمان شفافية التوزيع وحماية الموارد المتاحة لدى جهات الدولة المختصة. يمكن تلخيص المتطلبات الأساسية في الجدول والفقرات التالية:

تستهدف هذه المعايير منع التلاعب وضمان أن المستفيد الفعلي هو من يقطن الوحدة بشكل دائم؛ حيث تضمنت البنود الإجرائية ما يلي:

• ضرورة ثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة في العين موضوع التعاقد.
• عدم ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز العام دون وجود مبرر قانوني أو قهري.
• خلو سجل المستأجر من امتلاك أي وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
• تقديم تعهد موثق في الشهر العقاري بإخلاء الوحدة القديمة عقب استلام السكن الجديد.
• الالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الطلبات قبل انقضاء المدد القانونية المحددة للعقود.

أولوية التخصيص وتأثير قانون الإيجار القديم على المستأجرين

يعزز قانون الإيجار القديم من فرص حصول الفئات الأكثر احتياجًا للسكن على بدائل ملائمة عبر نظام ترتيب الأولويات الذي تشرف عليه وزارة الإسكان. يحصل المستأجرون الأصليون الذين امتدت عقودهم لسنوات طويلة على حق الأسبقية في الحجز بمجرد الإعلان عن طرح الوحدات التابعة للدولة؛ خاصة في المناطق الحضرية التي تشهد ضغطًا سكانيًا مرتفعًا. ينظم مجلس الوزراء كافة الشروط والقواعد اللازمة للبت في هذه الطلبات خلال فترات زمنية محددة؛ مما يساهم في فض النزاعات التاريخية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة بطريقة تضمن كرامة المواطن وحق المالك في استرداد عقاره وفق جدول زمني واضح ومدروس بعناية تامة.

تتحرك الدولة بخطى ثابتة نحو إنهاء الملفات العالقة عبر تفعيل نصوص قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق الجميع. تساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة عمرانية متوازنة وتقليل الفجوة السكنية بين العرض والطلب؛ مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوفر حياة كريمة للأجيال القادمة بعيدًا عن أزمات السكن التقليدية.